شدد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات على أن «للعملة الوطنية لأي بلد أربعة أدوار تقليدية يجب أن تضطلع بها هي: (1) أداة للتداول أي إجراء التبادلات التجارية وعمليات التسوق بالعملة الوطنية، (2) وحدة محاسبة أي اعتماد العملة الوطنية للأغراض المحاسبية، (3) عملة ادّخار أي إقدام المودعين والمستثمرين على الادّخار بالعملة الوطنية، (4) أداة إقراض أي إقدام المقرضين على إعطاء قروض بالعملة الوطنية. وقال لــ «المركزية»: «إن الظروف الناشئة مؤخراً، لا سيما شحّ الدولار في الأسواق، تحتّم على الليرة اللبنانية استعادة أدوارها التقليدية الأربعة:
– أولاً، يجب تعزيز دور الليرة كأداة للتداول، بحيث تجري التبادلات التجارية على نحو متزايد بالليرة اللبنانية.
– ثانياً، يجب استعادة دور الليرة اللبنانية كوحدة محاسبة بحيث تُعتمد أكثر فأكثر للأغراض المحاسبية.
– ثالثاً، يجب إعادة دور الليرة اللبنانية كعملة ادّخار لاسيما في ظل دولرة ودائع تقارب اليوم 73% من إجمالي قاعدة الودائع.
أضاف: «كذلك تبرز أهميّة استعادة الليرة اللبنانية جزئياً دورها الرابع، الذي لا يقلّ أهمية عن الأدوار الأخرى، وهو الدور الإقراضي، أو العملة الناشطة في التسليف. ففي الواقع، حتى نهاية أيلول 2019، كانت حصة العملات الأجنبية من مجموع تسليفات المصارف اللبنانية تشكّل 70%. إن استعادة دور الليرة اللبنانية كأداة تسليف هي بلا شك عامل أساسي في تعزيز الدور الاقتراضي إضافةً إلى تحفيز نوعية الموجودات لدى المصارف اللبنانية بوجه عام». وقال: «أن العملة الوطنية وجه من أوجه السيادة لأي بلد شأنها شأن الجيش والأرض. من هنا أهمية الحفاظ عليها والاعتماد عليها كلياً كعمود فقري في الاقتصاد الوطني بشكل عام».
