عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير اجتماع عمل بمشاركة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني خصصته لمناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين.
وبعد مناقشات مطولة أصدرت الهيئات بياناً شددت فيه على ان المطلوب هو حل متكامل اقتصادي ومالي ونقدي.
وشدد البيان «على ان الشق الاقتصادي يجب أن يستهدف وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية واستنهاض القطاعات، وذلك عبر الآتي:
1- تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لانشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان.
2- تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها.
3- خفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536»، على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري».
وأوضح البيان ان ممثلي المصارف أكدوا خلال الاجتماع ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من كانون الثاني المقبل، كما اكدوا ان المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، 10 في المئة قبل نهاية العام الجاري، و10 في المئة خلال أول ستة اشهر من العام 2020».
واضاف البيان «أما بالنسبة للموضوع المالي، فالمطلوب تصفير عجز الموازنة.
وفي الموضوع النقدي، قال البيان: «ان المطلوب تفادي التدهور النقدي وحماية العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر تأمين السيولة اللازمة من خلال التعويل على الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول الخليجية ومجموعة الدعم الدولية للبنان ومؤتمر سيدر، وكذلك عبر التشاور مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل الى حلول مالية ونقدية ناجعة تفي بالغرض المطلوب».
واكد البيان انه حتى الآن لم يفت الآوان، فالوضع ليس ميؤوس منه وهناك امكانية للخروج من الأزمة بالحد الأدنى من التضحيات.
