أشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر أسواق العالم طلباً واستهلاكاً لمواد البناء، نتيجة تواصل المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها وتلك التي لم يبدأ العمل عليها بعد، التي تقدر قيمتها حتى نهاية العام 2019 بـ 140 مليار دولار، وذلك وفقاً لمؤشرات إيجابية ذات علاقة بأسعار النفط التي تسجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنفاق الحكومي، وتلك الخاصة بالنمو الاقتصادي، التي تنعكس إيجاباً على أسواق مواد البناء المنتجة محلياً والمستوردة.
ووصف التقرير سوق البناء والتشييد الإماراتي بالمستقر، إذ أنه شهد المزيد من مؤشرات التوازن خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى أسعار المواد وتكاليف تشغيل الأيدي العاملة، في حين أن السوق يشهد المزيد من التطور والتحديث.
وعلى مستوى آخر تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً لافتاً في الأسواق المحلية منذ بداية العام الجاري بنسبة 8% للإسمنت، و13% على حديد التسليح، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب وينعكس إيجاباً أيضاً على قطاع صناعة مواد البناء ويدفعه نحو الإستمرار والتوسع والتطور على المستوى المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 25 مليون طن من الإسمنت سنوياً، ويتم استهلاك نسبة كبيرة منها على مشاريع التشييد والبناء الجاري تطويرها.
وذكر التقرير أن السوق العقاري البحريني كغيره من الأسواق المجاورة يسجل مسارات مد وجزر على عمليات الطلب العقارية وكذلك طرح المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية، التي تؤثر بدورها على القطاعات المساندة.
ولفت التقرير إلى أن المنافسة الحادة بين التجار تلقي بضغوط إضافية على الأسعار المتداولة، في حين أن وتيرة الطلب على المنتجات العقارية سجلت انخفاضات بنسبة وصلت إلى 10%، الأمر الذي سيستمر حتماً باستمرار تسجيل الأسعار المتداولة المزيد من التراجع.
واضاف تقرير المزايا أن الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق للعام الحالي بقيمة 1.1 تريليون ريال سعودي يعتبر مؤشراً هاماً على صعيد ازدياد حجم تنفيذ المشروعات، وبالتالي ارتفاع الطلب على مواد البناء إذ تسعى المملكة العربية السعودية من إجمالي الحراك المالي والاقتصادي الى أن تصبح واحدة من أكبر أسواق العالم نشاطاً في مجال الإنشاءات. ويأتي هذا السعي مدفوعاً بخطط التطوير العمراني وشبكات النقل والمواصلات، بجانب ما تشهده مشاريع البنية التحتية من نمو متواصلة.
