اكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ «المركزية» أن «لدينا مشكلة في المستلزمات الزراعية لأننا نستوردها من الخارج والمزارعون مضطرون الى دفعها نقدا وبالدولار الأميركي، في حين أن المزارع يسلّم البضاعة للتاجر كي يبيعها والأخير يدفع له شيكات متأخّرة أو يتأخّر في السداد. بالتالي، يعاني العاملون في القطاع نقصاً في السيولة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والشركات التي يتعاملون معها عاجزة عن تسليفهم»، مشيراً إلى أن «نتيجة ذلك ستتجلى بعدم زرع أنواع عديدة أو زرعها بكميات قليلة، اي أن الموسم الذي سيحصد في الربيع أو الصيف سيسجل نقصا كبيرا في كمية الإنتاج».
وعن التواصل مع الجهات المعنية للتوصل إلى حل، قال» في هذه الدولة التي لا تنظر إلى مآسي الناس لا يمكننا التواصل مع أي جهة. القطاعات الأخرى مثل البنزين والأفران لديها القدرة على الضغط لأن السلع التي تنتجها حيوية ولأن هذه الخطوة أسهل بالنسبة إليها، أما المنتجون الزراعيون فإذا نفذوا اعتصاماً لن يخرجوا بنتيجة ولن تتأثر الطبقة الحاكمة إذ إنها لا تبالي بالمعتصمين في الشوارع، كذلك عدد المنتجين 250 ألفا وهو عدد كبير وغير محدود، بالتالي، لا يمكن اتخاذ قرارات جامعة والتأكّد من تنفيذها من قبل الجميع لممارسة الضغط اللازم».
ورأى الحويّك أنه «يفترض بمصرف لبنان أو المصارف تأمين مبلغ قيمته ما بين 150 و200 مليون دولار تقريبا لمساعدة القطاع على تأمين المستلزمات الزراعية الملحّة والمحافظة على الحد الأدنى من الأمن الغذائي المحلّي، وهو مبلغ ليس بكبير مقارنةً مع الصفقات وهدر المال العام».
وفي ما خص التصدير، يلفت إلى أن «المشاكل لا تزال عينها، لا سيما منذ اندلاع الحرب السورية وإغلاق معبر نصيب نهائياً، حينها لم يؤخذ بمطلبنا استحضارالعبّارات»، مضيفاً «الحكومة السورية تمارس ضغطاً سياسياً على الجانب اللبناني للتفاوض معها مقابل السماح للصادرات الزراعية بالمرور، لكن الحكومة السابقة رفضت والاقتصاد يدفع الثمن مع انخفاض صادرات القطاع من 550 ألف طن إلى 350 ألفاً من دون تأمين بديل، بل عمد المسؤولون فقط إلى دعم كل برّاد بألفي دولار وإبرام الصفقات».
