أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل عن خطوات تصعيدية في حال لم يتم توفير المواد الأولية للقطاع الصناعي، خصوصا وان المخزون بدأ ينفذ والخوف على اقتصادنا الوطني وعلى أرزاقنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده امس في جمعية الصناعيين في حضور نائبي رئيس الجمعية زياد بكداش وجورج نصراوي، امين المال نظريت صابونجيان واعضاء مجلس الادارة .
وقال الجميّل في كلمته: لقد دقت ساعة الحقيقة، إما الحياة أو الموت.. لسنوات طويلة صمدنا، وقاومنا كل الصعوبات، وتخطينا كل التحديات، بإيماننا ببلدنا وبصناعتنا الوطنية، وبإرادة وعزيمة صناعيينا.
رغم الخسائر والتراجعات التي سجلتها المؤشرات الصناعية على اختلافها جراء ظروف قاهرة وعوامل غير منطقية، الا انه كان على الدوام يحدونا الأمل بالعودة الى النهوض من جديد، خصوصاً ان عوامل ومقومات الانتاج كانت لا تزال متوفرة بما يسمح لنا خوض غمار التحدي والانتاج والابداع.
اليوم معركتنا من نوع آخر، فهي لا تتعلق بعدوان اسرائيلي أو بإقفال معابر وطرق شحن، أو احداث وأزمات داخلية، فالصناعة تواجه تحد مصيري، يتعلق بحرمانها من المواد الأولية التي تشكل العنصر الاساسي للانتاج.
إذاً القضية قضية حياة أو موت، فمن دون المواد الأولية لا دورة انتاج ولا سلع، ما يعني توقف دورة الانتاج وإقفال آلاف المصانع وتسريح عشرات آلاف العمال.
هذا المشهد يدفعنا للقول: إن حرماننا من المواد الأولية هي جريمة موصوفة بحق قطاعنا الصناعي وبحق اقتصادنا الوطني وبحق أهلنا ومجتمعنا.
تابع الجميّل: نحن كصناعيين لم نتعود يوماً أن نسكت، واليوم بالذات وأكثر من أي وقت مضى لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي متفرجين على وقوع مصانعنا وضياع موظفينا وعمالنا.
في 23 ايلول الماضي ناشدنا المسؤولين لتأمين التحويلات لاستيراد المواد الاولية، وقمنا بعدة مراجعات، لكننا لم نحصل على أي نتيجة. اليوم بدأ المخزون من المواد الاولية ينفذ، والخوف على اقتصادنا الوطني وعلى رزقنا وحياتنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد.
وأعلن الجميل «ان التصعيد هو خيارنا الوحيد، وقد قررنا في هذا الإطار تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير إفساحاً بالمجال لاتخاذ اجراءات كفيلة بتوفير المواد الأولية للقطاع الصناعي».
وحذّر من أن أي تخاذل في تلبية هذا المطلب سيدفعنا لتنفيذ المزيد من التحركات التصعيدية التي سنحدد نوعها بحسب ما يتطلبه الوضع القائم.
وطالب الجميّل مصرف لبنان، وكما وَضَعَ آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء والبنزين والقمح، وكذلك مؤخراً المواد لصناعة الدواء، ان يقوم بالأمر نفسه للقطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن هذه القطاعات على كل المستويات.
لذلك نناشد المسؤولين والمعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة فورا لإقرار تسهيلات مالية وتأمين السيولة بمقدار رواتب 3 أشهر عبر قروض طويلة الامد تسمح للمصانع بتأمين فرص العمل للموظفين فيها وعدم اللجوء القسري الى تخفيض المعاشات والصرف من العمل.