قال نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس في تصريح امس «بالرغم من أن النقابة قد قبلت على مضض جدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الاربعاء في 4 كانون الاول 2019 والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. وقد اعتبرت هذه التضحية أنها الثمن المتوجب حالياً على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وسداد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، وبالرغم من أن تمويل كلفة تأمين 15 % من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن اصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للأسواق ولهذه الشركات.
وتابع «وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على اصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون ان تؤمّن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لاصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض ان يكون ملزماً لجميع المعنيين فيه، وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة لا تستطيع لعب دور الشرطي إلا على اصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج و»المشجع» على مشهد النهش الذي يتعرّض له اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدونها، من دون ان تحرّك ساكناً (…) بالرغم من كل ما ورد اعلاه وبالرغم من التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد بجدول تركيب الاسعار الي صدر امس الاول عن وزارة الطاقة والمياه واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار الاميركي ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة اللبنانية كما كان الاتفاق مع الوزيرة ندى البستاني.
وسأل هل سنُعتبر من أهل اللامسؤولية في حال عدنا إلى المطالبة بوقف هدر حقوقنا وأننا من يدفع المواطنين إلى الهلع في حال عدنا ….؟».
