أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور «ان وزارة الصناعة أنجزت، بالتعاون مع الشركاء، رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، بعد ان وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي»، داعيا البلديات الى «أن تأخذ دورها في حماية حرم النهر والتعاون لحماية ما توصلنا إليه، لأن صلاحيات البلديات واسعة ويجب عدم العودة الى الوراء، وبالتالي تفعيل عمل الرقابة والكشف على المصانع بشكل دائم».
أبو فاعور كان يتحدث خلال لقاء أقيم في «بارك أوتيل» في شتورا بدعوة من وزارة الصناعة، للتباحث في دور البلديات في الرقابة على إنجاز أعمال رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني وروافده.
ولفت إلى ان «الهدف الأساسي في هذا اللقاء هو إعلام البلديات بأن الخطة التي وضعتها وزارة الصناعة مع مصلحة مياه الليطاني تمت».
وقال: «نحن في وزارة الصناعة أنجزنا بالتعاون مع الشركاء رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، وأتكلم هنا عن حوض النهر الأعلى وكل المصانع عليه والتي إما ركبت محطات وتم اختبارها وإما لم تركب محطات وتم إقفالها. وقد يقول بعض الصناعيين إن وزارة الصناعة قست عليهم، انا لا ارد على هذا المنطق لسبب بسيط، وهو أن وزارة الصناعة أعطت مهلا أكثر من مرة».
أضاف: «نحن وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي، وتحقق اليوم، والتلوث الصناعي لا ينحصر بتلوث الليطاني، ولكن اعتقد علميا أن التلوث الصناعي هو الأخطر لأن المواد الصناعية تؤثر بالمزروعات وتؤثر على حياتنا من خلال نسبة السرطان العالية نتيجة التلوث الصناعي».
وكشف أنه أصدر قرارا «باستمرار فريق العمل في الرقابة الدورية»، متخوفا من «عدم المحافظة على النتيجة التي توصلت إليها الوزارة»، ومتسائلا عن «وضع مسألة تلوث الليطاني في أولويات الحكومة المقبلة، وكذلك برامج وزارة الصناعة».
وتساءل «هل ستستمر وزارة الصناعة بسعيها الحثيث لأجل الحفاظ على ما تم إنجازه؟ هنا يأتي دور البلديات، فالدولة لا تكترث وانتم معنيون بشكل اساسي لأن نسب السرطان مرتفعة جدا بسبب هذا المجرى الذي تحول الى مجرور اسمه نهر الليطاني، ونحن نعاني، وهناك فرص ضائعة اقتصادية وسياحية وبيئية وزراعية، وعلى مستوى الثروة السمكية لو كان النهر نظيفا».
