قررت وزارة الطاقة والمياه السماح لمنشآت النفط بإستيراد مادة البنزين في خطوة من شأن المضي بها كسر احتكار الكارتيل النفطي لاستيراد هذه المادة الحيوية.
واعلنت ادارة المنشآت عن رغبتها في شراء ١٥٠ الف طن من البنزين ٩٥ اوكتان عبر مناقصة عمومية تفض اسعارها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين في ٢ كانون الاول المقبل موضحة ان اخر مهلة للعروض ستكون قبل نصف ساعة من فض العروض والكشف عن نتائج المناقصة.
وفور صدور هذا الاعلان تقدمت ٤ شركات محلية لسحب دفاتر الشروط. وفي وقت لاحق اقدمت شركات اخرى على الخطوة نفسها. علما ان الفرصة متاحة امام الشركات المستوردة الاجنبية للمشاركة في المناقصة اذا كانت مراعية للمواصفات المطلوبة.
وقد اشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني في تصريحات امس الى ان من واجباتها ان تحضر حلا للمواطن اللبناني بشأن المحروقات، ولفتت الى ان هناك مناقصة سيتم اطلاقها من اجل استيراد البنزين، واوضحت ان الدولة تفتح المجال لاستيراد النفط ومساعدة مستوردي النفط حين يتم التقصير من قبلهم وتحصل ازمة بنزين، وفي 2 كانون الاول تنتهي المناقصة ونرى نتيجتها، ونحن نتوقع نتيجة جيدة، بظل السيولة التي نملكها.
وردا على سؤال حول خفض تعرفة سعر البنزين، لفتت بستاني الى ان جدول تركيبة الاسعار تأتي بحسب التسعيرة العالمية، ولن يتم اضافة اي تعرفة على المواطن بحال استوردت الدولة البنزين، ونحن قمنا بالمناقصة كي لا يتم زيادة الاسعار. واكدت ان قرار استيراد البنزين يتعلق حصرا بالوزارة، ونحن اطلقنا المناقصة اليوم وننتظر النتيجة.
وغردت بستاني حول مناقصة استيراد الغاز الطبيعي ومناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان وقالت: ان التقرير الفني والمالي النهائي لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي موجود لدى مجلس الوزراء بانتظار البت بها. واوضحت ان دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان أرسل إلى إدارة المناقصات منذ ٢٠١٩/١٠/١٥ بانتظار إطلاقها.»
في المقابل أكد رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، أن «لا مانع لدينا أن تستورد وزارة الطاقة البنزين، فهو ليس أمراً جديداً، لكنه توقف على ايام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري«.
من جهته اعتبر اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان أن «قرار الوزيرة بستاني جريء ومسؤول، ويشكّل خطوة على طريق إعادة تحمّل الدولة مسؤوليتها واستعادة دورها التي تخلت عنه لمصلحة المحاصصة واحتكارات هذه المادة الحيوية البنزين والمازوت وإنهاء دور هذا الكارتيل الاحتكاري المتحكّم بهذا القطاع الاستراتيجي والذي نعتبره من أساسيات مسؤولية الدولة عن مواطنيها ولا سيما السائقين العمومين بفئاتهم كافة، كون مادتي البنزين والمازوت مصدر رزقهم.
وأكد الاتحاد في بيان، أنه «ينظر إلى هذا القرار بطريقة إيجابية كونه منذ سنة 1988 عند توزيع هذا القطاع محاصصة تم رفضه وحذرنا من عواقبه وانعكاسه على المالية العامة ومصالح المواطنين»، مجدداً مطالبته بـ»إعطاء الأولوية لإلغاء الجدول الجهنمي الأسبوعي لتركيب الأسعار، والبحث الجدي في إعادة تأهيل مصفاتيّ الزهراني وطرابلس واستكمال خطوة مكملة لهذا القرار باستيراد الفيول لكهرباء لبنان».
وختم: كل الدعم لقرار وزيرة الطاقة ونشدّ على أياديها وندعوها إلى عدم التراجع عن قرارها هذا، ونرفض الضغوط التي تمارس من «كارتيل» المحروقات ونتطلع إلى بناء الدولة العادلة والقادرة. إنها خطوة على طريق استعادة الحقوق المنهوبة.
