عقدت لجنة المال والموازنة النيابية امس اول جلسة مخصصة لدرس مشروع موازنة العام 2020 في حضور حوالي 40 نائبا فضلا عن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال اننا «عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة 2020 التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال». واضاف ان مشروع الموازنة بحسب وزير المال ثوري ولا يتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتى في الموعد الدستوري ويتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود 5000 مليار ليرة.
ولفت الى ان الواقع اختلف ما بعد 17 تشرين الاول والايرادات شبه معدومة بحسب وزير المال.
وأضاف: كان هناك شبه اجماع بتشكيل الحكومة وبقيام حكومة تصريف الاعمال في هذا الوقت بمهامها ولاسيما لجنة الطوارىء لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته.
وتابع: طرحت تساؤلات حول الرواتب ووزير المال اكد ان الرواتب ستدفع وتحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية.
وقال: خزينة الدولة يجب ان لا تصبح بلا مورد لان ذلك سيؤثر على الجميع من المنتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين والتكامل مطلوب لانقاذ الوطن. ولفت الى ان العجز يتفاقم في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات جراء توقف تحويلات الخارج واضمحلال الودائع.
وتابع ان لجنة المال ستتابع بشكل دائم الوضع المالي والنقدي وستشكل خلية طوارىء لذلك وستكون لها مواقف وتدفع في الاتجاه الصحيح.
وقال ان اقرار الموازنة يعني ان لبنان قائم وماليته العامة لن تعود الى الفوضى والتجاوزات ويعطي اشارة جدية على امكانية استعادة الدولة لزمام المبادرة.
وأضاف: اقررنا اليوم (امس) 23 مادة من مواد قانون الموازنة واتت من الحكومة آخذة في الاعتبار الاصلاحات التي اوصت بها لجنة المال وعلقنا المادة ٧ التي لها علاقة بالهبات والقروض.
وتابع: سيتم عصر النفقات في اللجنة بشكل اكبر مما قامت به الحكومة وسندلي باقتراحاتنا عند الدخول بموضوع الاعتمادات.
وأكد ان «الحضور النيابي في الجلسة يؤكد النية بتحمل المسؤولية واذا سمحت الظروف نأمل في ان نكون قد اقررنا الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد».