خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية. وبالتوازي، أعلنت الوكالة تخفيضها تصنيف ثلاثة مصارف لبنانية هي «بنك عوده» و»بلوم بنك» و»بنك ميد» إلى درجة CCC من -،B مشيرةً إلى أن «المصارف تعاني ضغوطا متزايدة على السيولة، لاسيما بعد اغلاقها لفترات طويلة»، لافتة إلى أن «تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 تكثف أخيرًا بسبب التطورات السياسية والانتفاضة والاقفال المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها على بعض التحويلات والعمليات المصرفية». فما تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة؟
رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل أوضح لـ»المركزية» أن «هذا التخفيض جاء نتيجة الشلل السياسي والمماطلة في تشكيل الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان إلى جانب الاحتجاجات الشعبية. لذا، تحاول الوكالة توصيف الوضع المحلي، وجاء تقريرها كردة فعل عليه». وأضاف «الوضع الاقتصادي قبل الانتفاضة الشعبية لم يكن في أحسن أحواله وكنا نعاني من تحديات حينها. علماً أن وكالات التصنيف بشكل عام تتسرع في تخفيض تصنيفها أو تتأخر في تحسينه، واليوم تداعيات تصنيفاتها ثانوية بالنسبة إلى وضع لبنان الاقتصادي، من دون أن يعني ذلك ان التصنيف غير مهم، لأننا نعرف مسبقاً التحديات المالية وتداعيات التأخير في التشكيل الحكومي».
واستبعد غبريل إمكانية ان يؤدي ذلك إلى ازدياد الوضع الاقتصادي المتردي سوءا».
أما عن إمكانية تأثير التصنيف على استقرار سعر صرف الليرة فأكد «أننا تخطينا هذه المرحلة ومصرف لبنان أكد مرارا أن أولويته الحفاظ عليه»، لافتاً إلى أن «المشكلة ليست في سعر الصرف والسياسة النقدية، بل في غياب السياسة المالية والتلكؤ في تطبيق الاصلاحات مع تغليب للشان السياسي على المواضيع الاقتصادية والمعيشية المالية».
