أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً لفت فيه الى ان تعرض بنك عودة وادارته منذ فترة لحملات ممنهجة. وقال: «يهم مصرف لبنان أن يؤكد أن بنك عودة مصرف يتمتع بادارة رشيدة، كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان، وأن عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة»، وأشار الى ان «بنك عودة منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخليا كما في الخارج.
لذا يستنكر وينفي مصرف لبنان كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عودة».
وكان بنك عودة قد أصدر بيانا جاء فيه «دأبت بعض الجهات المغرضة في الفترة الأخيرة، على اطلاق أكاذيب وافتراءات غير صحيحة اطلاقا تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس مجلس ادارته سمير حنا. يهم بنك عودة ومجلس ادارته أن ينفيا كل تلك الأكاذيب التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل متعمد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية المصرفية كما بقواعد الحوكمة السليمة، وأن أعماله تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وكل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يقصد بها الاضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن».
من جهتها رأت «جمعية مصارف لبنان» «أن القطاع المصرفي يتعرض لحملة تجن ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته والى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان»، واكدت «أن التعرض لأي مصرف هو تعرض للقطاع في رمته، خصوصا أنه ينم عن افتراء محض وعن مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة».
واعلن مجلس إدارة الجمعية في بيان «استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عوده، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان».
ونبه «أصحاب هذه الحملات الى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقومات الإقتصاد اللبناني».
وناشدت الجمعية الفاعليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلي بالمسؤولية الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصا على مصالح الوطن والمواطنين.
