بعد التفاؤل الذي ساد القطاع المصرفي الاسبوع الماضي بعدما فتحت المصارف ابوابها يومي الجمعة والسبت الى الساعة الخامسة بعد الظهر لتأمين احتياجات المودعين عاد الوضع امس إلى مربع «عدم اليقين» مع بداية أسبوع العمل الجديد، حيث إستأنف الحراك الشعبي نشاطه وعادت عمليات قطع الطرقات بين المناطق، لتهز صورة التفاؤل التي سادت مختلف الأوساط الأسبوع الماضي.
وفي اول يوم عمل هذا الاسبوع اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20% من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسلمة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى اكثر من 20 مليار دولار ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية.
امس ومع استئناف التحركات الشعبية، إضطر عدد لا بأس به من الفروع المصرفية إلى التوقف عن العمل بفعل التظاهرات الجوالة، التي حاصرت أكثر من مصرف. كما طالت التظاهرات والتجمعات الشعبية، محيط مصرف لبنان، الذي عمل امس بمن حضر من موظفيه.
ودفعت مجموعة من المحتجين في منطقة عين المريسة فرع بنك لبنان والمهجر الى الاقفال، كما دخل بعض المحتجين الى فرع فرست ناسونال بنك في الشارع الرئيسي في مدينة عالية واغلقوه.
وإستناداً الى مصادر مالية ومصرفية، فإن العمل في القطاع المصرفي سيبقى غير منتظم ما دامت التحركات الشعبية مستمرة، وتالياً ما دامت عمليات محاصرة المصارف والمؤسسات مستمرة بدورها. وتمنت تسريع الحل السياسي الذي وحده سيؤمن عودة الإنتظام الى الإقتصاد بشكل عام.
في غضون ذلك، بقي السوق يشهد نظام السعرين بالدولار، السعر الأول لدى المصارف وهو يمثل «نظرياً» السعر الرسمي أي 1507 ليرات، والسعر الثاني الذي يتم التداول به من خلال مؤسسات الصيرفة، وهو بلغ امس 1600 و1620 ليرة للدولار الواحد.
