أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، «أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميا في لبنان، بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة».
وقال: «في الاصل ان معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان البعض من العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة على ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن سداد بدلات الايجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبين السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ السداد».
في المقابل اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أن «المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تذكرنا بمراحل سابقة كان فيها المالك القديم الضحية الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي، حين تكبد خسائر مالية باهظة من جراء تراجع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في أواسط الثمانينات».
وأوضحت أن «استعراض الفترة السابقة يأتي في سياق عرض المخاوف من تكرار الأزمة نفسها في الفترة الحالية».
ورأت أن «الإلتزام الأخلاقي بين المواطنين، مالكين ومستأجرين، يحتم عليهم التحلي بالوعي اللازم لتدارك الأزمة، بما يضمن حقوق كل من الطرفين، وهذا يتطلب نزاهة في العلاقة يغلب فيها كل طرف مبدأ الضمير الأخلاقي على ما عداه من مكاسب مالية آنية».
وشددت على أن «مصلحة الطرفين تقضي بأن يبادرا إلى الاتفاق حبيا وبالتراضي على بدلات الإيجار وفق قيمتها الفعلية الرائجة ووفق التطورات النقدية، سواء بالعملة اللبنانية أو بالدولار، وبما يمليه عليهما الضمير الأخلاقي، حفاظا على تعهدات الطرفين».
كما اعتبرت أن «بيانات ومواقف تصدر لبعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين والنطق باسمهم عن موضوع سعر الصرف والعملة التي يجب سداد بدلات الإيجار بموجبها، وهي تأتي وتندرج في إطار السياق التحريضي نفسه ضد المالكين القدامى، والذي يهدف إلى استغلال الأزمة بما يصب في مصلحتهم الشخصية».
