عقد اتحاد نقابات المخابز والافران اجتماعا استثنائيا في حضور النقباء: طوني سيف (نقابة صناعة الخبز)، علي ابراهيم (نقابة المخابز العربية)، طارق المير (نقابة الافران في الشمال)، ورياض السيد (تجمع اصحاب الافران).وبحث المجتمعون بحسب بيان، في «المستجدات الطارئة على اوضاع صناعة الرغيف في ضوء الظروف الاقتصادية الضاغطة والصعبة التي تمر بها البلاد».
وتوقفوا عند «الوضع النقدي الذي بدأ يؤثر سلبا على عمل المخابز والافران التي باتت في وضع صعب نتيجة ارتفاع الاكلاف التي يتحملها اصحابها».
وتطرق البحث الى «ارتفاع سعر الطحين بمعدل خمسين الف ليرة لبنانية خلال شهر واحد من دون وجه حق، الامر الذي يرفضه اصحاب المخابز والافران في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وغياب المعالجات الرسمية، علما ان اصحاب المطاحن يتلاعبون بالاسعار كيفما يشاؤون مستغلين الوضع الراهن، لذلك فان اصحاب الافران يتحفظون عن تسلم الطحين الا بالسعر المتعارف عليه سابقا، وهم ضد رفع سعر الخبز على المستهلك ويضعون ذلك في عهدة المسؤولين لايجاد الحلول المناسبة».
ولفتوا الى ان «الاجتماع الاخير مع الرئيس سعد الحريري، وفي غياب وزير الاقتصاد والتجارة (في حكومة تصريف الاعمال) منصور بطيش بداعي السفر، تم التوافق خلاله على ايجاد حلول ناجعة لهذا القطاع خلال 48 ساعة».وحذر المجتمعون «المسؤولين المعنيين بضرورة ايجاد الحلول الناجعة للاوضاع التي بدأت تؤثر سلبا على قطاع المخابز والافران الذي يرزح تحت الكثير من المصاعب لا سيما الوضع النقدي وعدم توافر الدولار الاميركي بالسعر الرسمي مما يضطر اصحاب الافران الى تغطية كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف من نايلون وسكر وخميرة وغيرها لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر يزيد على 1700 ليرة لبنانية للدولار الواحد».
وابقى الاتحاد اجتماعاته مفتوحة «لمتابعة التطورات».
على صعيد المحروقات أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان بيان، «أن اجتماعا عقدته وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني في مكتبها بالوزارة مع رئيس النقابة سامي البراكس، والوفد المشترك المؤلف من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة اصحاب محطات المحروقات ونقابة الصهاريج وممثل عن موزعي المحروقات، ودام الاجتماع أكثر من 3 ساعات».
وعلى الأثر، قال البراكس: «في أواخر شهر أيلول المنصرم، بدأت أزمة المحروقات تطل برأسها من جراء توقف المصارف اللبنانية عن صرف الدولار الاميركي لاصحاب المحطات ولموزعي المحروقات لسداد فواتيرهم للشركات المستوردة وشح هذا الدولار عند الصيارفة، حيث ارتفع سعره إلى درجة كبدت هؤلاء خسائر جمة أعلنوا على اثرها الاقفال القسري لمحطاتهم، تدخل على اثره دولة الرئيس سعد الحريري وتم عندها صدور التعميم الوسيط رقم 530 عن مصرف لبنان ينظم آلية استيراد المشتقات النفطية ويؤمن احتياجات هذا الاستيراد من الدولار الاميركي للشركات المستوردة واعتماد سعر صرف الدولار 1515 ليرة لبنانية، على ان يتم تسليم المحروقات الى المحطات بالليرة اللبنانية، وفقا لجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه مع احترام كل الجعالات الواردة فيه».
أضاف: «بعدما عادت المصارف الى فتح ابوابها بعد الاقفال لمدة 14 يوما نتيجة الحراك الشعبي، تبين خلاف بين الشركات المستوردة ومصرف لبنان نتيجة تراجع المصرف عن التزامه وتأمينه فقط % 85 من قيمة الاعتمادات والزام الشركات تأمين %15 بالدولار من الاسواق المحلية. كما أن المصارف اعتمدت تحميل هذه الشركات عمولة وقدرها %0.5 على عمليات الصرف، ما حمل هذه الشركات أعباء إضافية، نتيجة ذلك توقفت الشركات عن تسليم البضاعة من مستودعاتها لاصحاب المحطات والموزعين، الا مقابل سداد ثمنها نقدا بنسبة %15 بالدولار الاميركي و%85 بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1525 ليرة للدولار الواحد، مما كبد اصحاب المحطات خسائر فادحة».
وتابع: «لما كانت كل الاتصالات والمراجعات التي تمت خلال الايام العديدة الماضية مع مصرف لبنان وجميع المسؤولين المعنيين والاجتماع اليوم مع معالي وزيرة الطاقة والمياه لم تأت بأي حل لهذا الموضوع، رغم الافكار العديدة التي طرحت على بساط البحث لايجاد المخرج المناسب، لذلك، ستجتمع نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان غدا صباحا لاتخاذ الموقف المطلوب منها للحد من الخسائر التي يتحملها هذا القطاع ولوضع جميع المعنيين امام مسؤولياتهم لانها لا ولن تقبل بأن يكون اصحاب المحطات هم الضحية، خصوصا أن ليس لديهم اي دور او شأن في هذا الخلاف الذي ارتد عليهم وكبدهم خسائر فادحة ليس بمقدورهم تحملها».
واعتبر البيان أن «الساعات المتبقية هي لحث المسؤولين علهم يجدون حلا ويستبقون توجه قطاع المحروقات الى مواقف سلبية، البلاد بغنى عنها اليوم».
وختم: «إن مطلبنا واضح وصريح، نريد استجرار مشترياتنا وسداد ثمنها واستلام فواتيرنا بالليرة اللبنانية فقط لا غير، فنحن في لبنان وعملتنا هي الليرة اللبنانية».
