تسارعت الاحداث الاقتصادية ليل امس، فقد قررت الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب الي كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس، وقالت في بيان انه «بعد المراجعات الكثيرة، التي تلقتها الهيئات الاقتصادية حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها وتهدد وجودها، وتجنبا لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للاضراب، وحفاظا على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والانتاج خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها بلدنا، وإزاء تزامن الاضراب في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري مع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال العاملين لدى المؤسسات الخاصة وأهمية هذا الأمر لتأمين حاجاتهم الحياتية، وكذلك لتزامن الاضراب مع أيام التسوق Black Friday، وبعد التشاور مع قيادة الاتحاد العمالي العام حول ضرورة التنسيق والتعاون بين شركاء الانتاج في ما خص الامور ذات الاهتمام المشترك، وبعد التمني على جمعية مصارف لبنان ضرورة انسجام موقفها مع موقف الهيئات الاقتصادية، قررت الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب العام، على ان تعقد اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة».
بدورها، قررت جمعية مصارف لبنان في بيان وزعته بعد اجتماع عقده مجلس إدارتها، «اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين ، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر».
وأكدت «ضرورة الخروج من حال عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرغ فورا لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي».
واستنكرت ودانت «أعمال الشغب والإعتداءات التي تعرض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكل استهدافا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين».
من جهتها، اعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان ليل امس، عن «تنفيذ الاضراب المفتوح ابتداء من صباح اليوم الخميس على كامل الاراضي اللبنانية، بالنظر الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وعدم التزام طرفي الإتفاق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الإتفاق، فكان اصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا».
بدورها، قررت جمعية مصارف لبنان في بيان وزعته بعد اجتماع عقده مجلس إدارتها، «اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين ، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر».
وأكدت «ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرغ فورا لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي».
واستنكرت ودانت «أعمال الشغب والإعتداءات التي تعرض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكل استهدافا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين».
من جهتها، اعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان ليل امس، عن «تنفيذ الاضراب المفتوح ابتداء من صباح اليوم الخميس على كامل الاراضي اللبنانية، بالنظر الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وعدم التزام طرفي الإتفاق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الإتفاق، فكان اصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا».
وأشارت النقابة الى انها «تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم كما لم ينفذ اي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتا الطاقة والإقتصاد والمؤسسات المعنية اي إجراء يحمي مصالحنا».
وأعلنت اعتذارها «سلفا من المواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا».
