تكثفت الاتصالات بين جمعية المصارف والمعنيين من أجل توفير ظروف آمنة للموظفين والحؤول دون السماح باستمرار وقوف حشود من المتظاهرين على مداخل المصارف لمنع الزبائن من الدخول، وخلق حالة من الذعر في صفوف الموظفين وفي هذا السياق زار وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة سليم صفير اول امس، وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، وتم البحث في إمكانية توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف، بغية تسهيل عودة موظفيها الى أعمالهم في أجواء مريحة ومطمئنة.
وتشير المعلومات بحسب مصادر متابعة لأجواء هذا اللقاء الى ان «الوزيرة الحسن استمعت الى هواجس الوفد والى مقترحاتهم ووعدتهم بدراسة هذا الموضوع مع الأجهزة المختصة من أجل العمل على توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف بالامكانات الموجودة».
وقد أثير التساؤل في الساعات الأخيرة عما إذا كانت المصارف ستفتح أبوابها الإثنين المقبل، وخصوصاً عقب اجتماع وفد جمعية المصارف مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وقال أحد كبار المسؤولين المصرفيين، أن «كل شيء وارد في هذا الإطار وخصوصاً إذا تم تأمين مطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف لا سيما ما يتعلق بالحماية الأمنية للموظفين، وفي ضوء البيان الصادر عن الوزيرة الحسن حول اتخاذ إجراءات أمنية من أجل ضمان عمل القطاع المصرفي الحيوي».
وكشف عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة جمعية المصارف «من أجل درس كل هذه الأمور كي يتخذ القرار المناسب إن على صعيد المصارف نفسها، أو على صعيد الموظفين لأن سلامتهم تهمّنا أيضاً».
وأكد أن التعاون مستمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لا سيما لجهة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف لضبط الوضع فيها، كما أنها ستقوم بكل ما يسهّل العلاقة مع المودِعين»، لكنه لفت إلى «تدابير بحاجة إلى مزيد من الدرس في ظل الأوضاع السياسية الضبابية».
وبناءً على توجيهات الوزيرة الحسن، عُقد اجتماع امس، ضمّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ووفد جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة من أجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وأكّدت الوزارة من جهتها، التزامها ما جرى الاتفاق عليه.
في غضون ذلك، دعا المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف «الزملاء في المصارف الى الاستمرار في الاضراب والتوقف عن العمل يوم السبت في 16 تشرين الثاني 2019 طالما لم يتبلغ مجلس الاتحاد من جمعية مصارف لبنان مقترحاتها حول التدابير الامنية التي ستطبق في مراكز العمل (الإدارات العامة والفروع) وآلية العمل الواجب تبنيها مع العملاء لإعادة ثقتهم بمصارفهم التي ما زالت تقدّم السيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي ومن خلال مكاتب الـ Call Center التي تعمل بشكل طبيعي تلبية لطلبات العملاء».
وناشد في بيان، إدارات المصارف «التي تدعو مستخدميها الى الحضور الى مراكز عملهم، مراعاة الأوضاع العامة التي يجتازها الوطن على الصعيدين المالي والمصرفي»، مؤكداً أن قراره «إعلان الإضراب فرضته التعديات على الزملاء وعلى فروع المصارف في خلال الاسبوع الماضي بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي».
بدوره أشار رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري إلى أن «إضراب موظفي المصارف مستمر، حتى يحصل أمر من إثنين، إما أن تؤمن وزارة الداخلية حماية لنا، أو أن تصدر آلية عملانية تتعاطى بها المصارف مع الناس، على أن تكون هذه الآلية معلنة»، معتبراً أنه «وعبر الاضراب نؤثر مباشرة على الناس ولكن اذا لم نقم بذلك فإنه من المؤكد أنه ستراق الدماء في المصارف نتيجة ما شهدناه في الأيام التي فتحنا بها أبواب المصارف».
