في ظل الفوضى القائمة وغياب وزارة الاقتصاد من متابعة الموضوع، وترك الدولار والليرة بين أيادي المصارف والتجار، بدأ يظهر الارتفاع في أسعار السلع، وهذا المسار كان مرتقباً حتى قبل أن تبدأ التحركات في الشارع، وتحديدا عند بدء ارتفاع اسعار بطاقات التعبئة المسبقة الدفع للخليوي نتيجة تسعيرها بالدولار.
وبرأي المصادر أن اللجوء لرفع الاسعار من قبل التجار، يكون إما للحفاظ على مصالحهم ورأسمالهم، او لتصيّد الفرص.
وأمس صدر بيان عن نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق قالت فيه »طالعتنا بنص وسائل الاعلام بخبر مفاده علا أسعار الخضار والفاكهة بالمفرق في الاسواق بنسبة 27%.
لذلك نوضح الآتي:
أولاً: إن النقابة تنفي مسؤوليتها او موافقتها او تبنيها لارتفاع الاسعار من بعض التجار في بعض المناطق اللبنانية.
وتدعو النقابة هؤلاء الى ضبط الاسعار فوراً.
ثانياً: إن من يقدم على التلاعب بالأسعار وإنتهاز الفرص وإستغلالها خلال توتر الاوضاع الأمنية او الاقتصادية هم بغالبيتهم تجار غير لبنانيين ولا ينتسبون الى النقابة ويعملون دون إستيفاء الشروط القانونية ودون مراعاة للأصول المفروضة على التجار اللنبانيين.
ثالثاً: ان النقابة تطالب وزارة الاقتصاد ودائرة حماية المستهلك بالتشدد في مكافحة التلاعب بالأسعار خصوصا في هذه الأيام الصعبة التي يمر فيها وطننا لبنان.
وتضع النقابة كل إمكاناتها بتصرف دائرة حماية المستهلك لمساعدتها في ضبط الأسعار وتبدي التعاون معها لأقصى الحدود.
رابعاً: آن الأوان وبشكل ضروري ان تسارع بلدية بيروت لإتمام مشروع إتفاقية إدارة سوق الخضار والفاكهة بالمفرق الذي تم إنجازه بفضل دعم وتوجيهات الرئيس سعد الحريري وتوقيعها مع النقابة لكي تتمكن النقابة من أداء دورها والقيام بواجباتها في هذا الخصوص.
خامساً: بعد توقيع الإتفاقية مع بلدية بيروت سيكون للنقابة دوراً أساسياً في ضبط الأسواق العشوائية وضبط الأسعار وقمع المخالفات وإزالة البسطات والعربيات المتنقلة من شوارع بيروت والتي تنافس أصحاب المحال وتقديم أفضل الخدمات للزبائن.
بلدية حارة صيدا
بدورها دعت بلدية حارة صيدا جميع المؤسسات التجارية الواقعة ضمن نطاق اشرافها وعملها، الى ضرورة عدم اللجوء الى رفع الاسعار على السلع والمنتجات الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين، تجنبا لزيادة معاناتهم وتحميلهم كلفة اضافية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وحثت المجتمع الاهلي والتجاري والاقتصادي في البلدة، على ابداء اعلى مستوى من المسؤولية والتضامن والتكاتف المجتمعي لتمرير المرحلة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وتمنت على المعنيين «التجاوب معها بكل محبة، خصوصا بعد ارتفاع كبير للاصوات المستنكرة للزيادات العشوائية في اسعار السلع والخدمات، في موازاة تفهمها للخلل القائم في اسعار المنشأ لبعض السلع، نتيجة ارتباطها بسعرف صرف الدولار، والذي يبقى عند مستويات لا تستدعي رفع الاسعار بمستوى فاحش».
