عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام امس جلسة برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وبعد التداول في الوضع الراهن صدر عن الاجتماع بيان قالت فيه: «إن الاتحاد، الذي كان قد تبنى في بياناته ومواقفه المعلنة معظم مطالب الحراك يؤكد أنه مع حق الناس وكل فئات الشعب اللبناني في استعادة حقوقهم وكرامتهم».
وتابعت: «من هذا انطلق الاتحاد في آخر اجتماع مشترك مع هيئة التنسيق النقابية بالدعوة الى سلسلة من التحركات كان أولاها البدء بالإضراب العام والاعتصام في 29 تشرين الأول الماضي».
ولفتت الى ان «الاتحاد العمالي العام الذي يقدر الجهد الذي بذل لإعداد ورقة اقتصادية قدمت بعض التنازلات من المصارف وأهل السلطة وقررت ضرائب على الفئات العليا من أصحاب المداخيل بصيغة تصاعدية، يرفض كل ما يتعلق بسياسات الخصخصة وبيع القطاع العام تحت مسمى الشراكة أو سواها من التسميات لأنها ملك الشعب وخصوصا منها القطاعات المربحة للدولة كالاتصالات و»الميدل ايست» و»بنك انترا» و»كازينو لبنان» و»الريجي»
وأضافت: «ان الاتحاد إذ يعلن موقفه القاطع من القضايا العادلة والمحقة لهذا الحراك وانحيازه اليها لأنها نابعة من صرخات الألم والظلم اللاحق لأكثرية اللبنانيين، يؤكد عدم موافقته على استغلال هذا الحراك من أي قوة سياسية أو مذهبية بما يجعل هذا الحراك ينحرف عن أهدافه الوطنية والاجتماعية النبيلة.
واكد الاتحاد «حرية التنقل للمواطنين على كل الطرقات في لبنان وعدم إذلالهم وزيادة معاناتهم المعيشية والتوجه بالتحية الى القوى الأمنية لدورها الوطني الضامن والجامع لكل اللبنانيين لجهة حفظ الأمن والأمان لهم».
وأكد الاتحاد «ضرورة الإسراع في التكليف وتأليف حكومة جديدة وعدم التلهي بصراعات الحصص والمكاسب مما سيشعل البلاد ويدخلنا في أتون صراعات جديدة». وأصر على «أهمية وضرورة مشاركته مع هيئة التنسيق النقابية وجميع الفئات المتضررة من عمال وموظفين في الاستشارات لتأليف الحكومة وصيغة بيانها الوزاري مضمونه أيا كان شكل تلك الحكومة وطبيعتها».
وختمت:»انطلاقا من كل ذلك، يؤكد الاتحاد استمرار الاجتماعات المفتوحة لهيئة مكتبه والتواصل مع وزير الاقتصاد وجميع الوزراء المعنيين لوقف موجة ارتفاع الأسعار وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية».
