عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام امس اجتماعا، في اطار اجتماعاتها المفتوحة، برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة بيان طالبت فيه جميع المعنيين وعلى مختلف مواقع المسؤولية بالإسراع فورا إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى عملية إنقاذ البلاد من المزيد من التدهور والانحدار إلى هاوية لا قاع لها. وقالت إن الحكومة المستقيلة لا يعني أنها تستقيل من واجباتها الأساسية تجاه المواطن بل عليها تحمل كامل النتائج عن الأزمة لأنها أولا وأخيرا هي المسؤولة عنها كما الحكومات التي سبقتها، مؤكدة أن كل ذلك يساهم في ضرب الأمن والأمان الاجتماعي. واستغرب الاتحاد العمالي العام عدم التئام حكومة تصريف الأعمال والقيام باتخاذ القرارات التي ينص عليها الدستور بالمعنى الضيق وتواجه المسؤوليات المناطة بها سواء لجهة الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي ووضع حد لهذا التسيب الخطير في فلتان سعر الدولار على حساب العملة الوطنية والخسائر الناتجة عن ذلك. وانتقد تحكم المصارف والمصرف المركزي بالودائع لديها خصوصا لصغار المودعين ومنع سحب أموالهم أو تحويل الضروري منها لحاجات إنسانية خلافا للقانون ولكافة تشريعات النقد والتسليف ما يؤدي إلى مخاطر انقطاع الأدوية واللوازم الطبية من المستشفيات والصيدليات وتعرض المرضى لخطر الموت داخل المستشفيات وليس على أبوابها فقط. ورأى الاتحاد إن الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية، وكذلك قطع الطرق أمام المواطنين وحرمانهم من التنقل وما سبق ذلك من إقفال للمصارف وأبواب الجامعات والمدارس الخاصة والرسمية تساهم في ضرب الاقتصاد الوطني. كما أن دخول الصناعيين في هذا الإضراب ولمدة ثلاثة أيام يضرب ما دعينا إليه دائما من تشجيع للصناعة الوطنية وكف يد الوكالات الحصرية عن التمادي في الاحتكار.
وحذر من ان ما يجري من صرف تعسفي للعمال والموظفين في عدد واسع من القطاعات جماعيا وإفراديا هو أمر خطير ولا يمكن قبول التحجج بظرف طارئ لا يتجاوز الشهر ونصف الشهر للقيام بهذه الحملة الواسعة النطاق.
