بدعوة من رئيس غرفة طرابلس والشمال، توفيق دبوسي توالت اللقاءات المفتوحة التي تجريها الفاعليات الإقتصادية اللبنانية في مقر الغرفة، بهدف التشاور بمختلف المواضيع الإقتصادية والإجتماعية العامة التي تمر بها البلاد.
وشدد دبوسي على «أهمية مقاربة الأوضاع العامة بمسؤولية وبعقلانية وحكمة وضرورة أن تمسك الفاعليات الإقتصادية اللبنانية بملفات علمية قانونية دقيقة تتضمن رؤية وأفكار وطنية إنقاذية قابلة للتنفيذ».
وبعد التداول بمختلف الجوانب المحيطة بالأوضاع العامة السائدة إتفق الجميع على التوصيات التالية:
– الإسراع بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة جديدة توحي بالثقة وطنياً وعربياً ودولياً.
– دعوة مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحمل مسؤولياتهما المصيرية، لاسيما الضغط على المصارف لعدم التخلي عن تقديم خدماتها تجاه الشركات والمؤسسات الإقتصادية.
– دق ناقوس الخطر لدى كافة المسؤولين بأن القطاعات الإقتصادية لاسيما الإنتاجية منها تتجه نحو إقفال غالبية مؤسساتها وبالتالي تشريد آلاف الموظفين والعمال جراء التدابير المصرفية الناجمة عن الإجراءات التي تحد من التسهيلات والتحويلات المصرفية الضرورية لعمليات الإستيراد وخاصة المواد الأولية منها.
– مطالبة مصرف لبنان بتأمين التحويلات المصرفية لإستيراد البضائع والسلع بالدولار وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي.
– الطلب الى وزارة المالية تأخير الدراسات الضرائبية الى نهاية العام 2020.
– إيقاف كافة مفاعيل الفوائد المترتبة على السندات المصرفية المتعثرة.
من جهة أخرى عقدت ورشة عمل في غرفة طرابلس والشمال، حول «سبل إنعاش النمو الإقتصادي في لبنان»، من تنظيم المعهد اللبناني لدراسات السوق وبالتعاون مع معهد «فرايزر الكندي» و»شبكة أطلس»، في حضور عدد من الخبراء والمهتمين.
بداية، رحب دبوسي بالحضور، تلاه رئيس المعهد باتريك مارديني متحدثا عن «الآفاق الواسعة أمام الجهات الدولية والوطنية لطرح سبل مساعدة لبنان للخروج من دائرة الأزمة التي يمر بها في المرحلة الراهنة».
ثم شرح الخبيران فرد ماكماهون ومايكل والكر مؤشرات الحرية الإقتصادية في لبنان.
