عقدت لجنة البيئة النيابية أمس جلسة برئاسة رئيسها النائب مروان حمادة، وبحثت في موضوع سد بسري، وتوقفت عند المخاطر الثلاثة الهزات الارضية والاعتداء على البيئة وعلى الشجر. انه «تم البحث في شروط العقد، ومن هم المتعهدون وما هي الاضرار وما جرى من تحديث التقييم البيئي منذ العام 1949، لان سد بسري موجود في المشاريع اللبنانية الكبيرة منذ ما قبل نشوء مجلس الانماء والاعمار».
اضاف: «لا يمكننا ان نحمل لا الوزارة الحالية ولا مجلس الانماء والاعمار مسؤولية القرار السياسي الاساسي بجر المياه الى بيروت حتى يحصل التوازن بين المياه الآتية من جعيتا ومن المياه الاتية من الاولي وبعض الليطاني، وايضا من المياه الجوفية التي هي آبار مع الانفاق التي تقريبا انتهت كلها، وكلنا ندقق حتى لا يحصل معنا بجر المياه كما حصل معنا في توزيع الكهرباء. يعني قمنا بانشاء محطات منذ زمن ولا توجد شبكات للتوزيع. هنا لا نريد ان نقوم بانشاء سدود ولا تصل المياه وايضا نريد معرفة نوعية المياه التي ستصل، ان تكون صالحة للشرب والاستعمال. نريد ان نؤمن للعاصمة الكميات اللازمة من دون ان نحرم مناطق اخرى او نفتح سجالات بين المناطق. فالتنازع بين المناطق على توزيع المياه موضوع دقيق جدا يتعلق باستراتيجية النمو في لبنان، النمو البشري والانساني والانماء المتوازن».
وقال: «لم يقفل الملف من قبل لجنة البيئة، ولكن حصلت مناشدة لوزير البيئة ليتابع التقييم». وأضاف: «كانت هناك ملاحظات ان المتعهدين والمشرفين من نفس الجنسية، وندقق في هذا الامر، مع انه لا توجد اي شكوى من الالتزام الذي تم من قبل دولة خبيرة بالسدود، والتي أنشات سدودا كبيرة جدا في تركيا».
