افتتحت شبكة Fraudnet – ICC العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة أمس مؤتمرها الدولي بعنوان «النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها»، في فندق «فينيسيا»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقد مثله وزير الاتصالات محمد شقير، بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، الحاكم سلامة، المدعية العامة الفيديرالية السابقة في سويسرا كلير دامز، في حضور، الوزير السابق دميانوس قطار، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلة مكتب لبنان في شبكة Fraudnet – ICC ندى عبد الساتر وممثلي مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية ومهتمين.
بداية رحبت عبد الساتر بالحضور وبانعقاد المؤتمر للمرة الاولى في لبنان. واكدت «نظافة النظام المصرفي اللبناني وعملياته وتحدياته المتواصلة وشبكة Fraudnet الدولية ستوضح وتقدم ماهية الخدمات والادوات لمكافحة الغش والاحتيال المالي والتهرب الضريبي وتبييض الاموال والفساد وغيره وطريقة استعادة الاموال المسروقة».
ثم تحدث المدير التنفيذي لشبكة «فرودنت» ادوارد دايفز عن «طريقة انشاء شبكة Fraudnet عام 2004 من الغرفة الدولية للتجارة، والتي تضم محامين مرموقين وتعنى بالجرائم المالية ومكافحة الغش والاحتيال والمصارف، وهي دائما معرضة للجرائم المالية، وهي مؤسسة دولية عريقة لاستعادة الاموال ولها مكاتب في 70 بلدا».
وتلاه البزري بكلمة اشار فيها الى ان «لا احد بمنأى عن التعرض للغش والاحتيال والجرائم المالية التي اصبحت منظمة ومتطورة، فضلا عن الرشى وتبييض الاموال»، موضحا ان «هذه الجرائم تعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا لذلك يصبح كشفها اكثر تعقيدا، وهذا ما دفع القطاع المالي والمصرفي الى اعتماد ووضع استراتيجيات جديدة للحماية من التعرض لهذه الجرائم والاحتيال الدولي».
بدوره، شدد طربيه على ان «المؤسسات المالية تبذل جهودا متواصلة لتعزيز التكنولوجيا والتطورات الهائلة الذي يشهدها العالم وايضا الامن السيبراني المتنامي ايضا»، داعيا الى «انشاء آليات والتزامات دولية لمكافحة الجريمة المالية والذي يعتبر الفساد بمقام الاول، ونتيجة الفساد اصبحت منطقتنا عرضة لهذا الخطر».
ورأى ان «عملية استعادة الاموال المسروقة معقدة وصعبة، وهذا يتطلب تحقيق معيار دولي لتعاملات كهذه، ويدخل من ضمن ادوات مكافحة الفساد وهي: اصلاح المؤسسات والقوانين وتعزيز التوعية والشفافية والترويج للقيم الاخلاقية وملاحقة المجرمين بموجبه القوانين، وهذا ما يحد من هذه الجرائم المالية والارهابية والغش والاحتيالات المنظمة».
وكانت كلمة الختام لسلامة، فقال: «إن الحكومة اللبنانية كانت صريحة في الآونة الأخيرة، موضحة أنها لن تكون متسامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته. بالإضافة إلى ذلك، كان لبنان من بين البلدان الأولى، إن لم يكن الأول في إعادة الأصول المصادرة التي تمثل عائدات جرائم الفساد إلى أصحابها الشرعيين، وأعني هنا الحكومة التونسية، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية قانونية شاملة لمصادرةالممتلكات المحجوزة واعادتها. ولكنها، كانت مبادرة حسنة النية من جهتنا».
وتابع: «إن الحكومة اللبنانية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد من شأنها توفير الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الإستراتيجية أيضا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المصادرة. وقد أطلق رئيس الوزراء اخيرا استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية».
وقال: «أما من جهتنا، فهدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية قنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات إحتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان إمتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها الموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد».
وأضاف ان «مصرف لبنان يعتبر أن إرساء ثقافة حسن الأخلاق والسلوك في القطاع المصرفي، إضافة إلى كل المساعي العملية والقانونية ذات الصلة، له أهمية قصوى في مكافحة الفساد والإحتيال. كما أن نشر التوعية واتخاذ الإجراءات الإستباقية في تنفيذ القوانين، فضلا عن التعاون مع السلطات الرقابية وتبادل المعلومات معها، يساهم في الحد من حالات الإختراق والجرائم المالية».
وأشار الى ان مصرف لبنان تمكن من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تم تجميد حسابات مصرفية عدة ورفع السرية عنها، وإحالتها على السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتم فرض عقوبات على بعض المصارف العاملة في لبنان، وقام مصرف لبنان على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه إدارة هذه المصارف نتيجة تورطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد».
وقال: «في بلد كلبنان حيث تشكل علاقاته مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في الأسواق المالية العالمية ركيزة استمراره، يبقى التعاون الدولي ضروريا في مجال الفساد والإحتيال ومصادرة واسترداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصلة، خصوصا أنه يساهم في منع الفساد ومكافحته على المستويين المحلي والدولي».
وأكد «اننا كنا وسنبقى دوما ملتزمين مبادئ التعاون وتبادل المعلومات ومساعدة نظرائنا من أجل مكافحة الفساد».
