حذّرت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، من أن «الثقة بقدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوّض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار المصارف على القبول بسعر فائدة أقل على دينها».
وأشارت إلى أنّ «الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط». وأضافت أن «الإلغاء المقترح لحيازات مصرف لبنان من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير». وقالت إنّ «زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر اتئماني سلبي على المصارف، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات».
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ان التحذير في مكانه عازياً ذلك إلى أن «الوضع في لبنان لم يُعالج بعد، فهو ليس على حاله فحسب، بل يسير نحو الانحدار».
ودعا إلى «التعجيل في أخذ هذا التحذير في الاعتبار تفادياً لخفض التصنيف الائتماني للبنان مجدداً نهاية العام من قبل مؤسسات التصنيف الدولية».
وإذ أعرب عن تأييده للتظاهرات الثائرة في الساحات اللبنانية، لفت إلى وجود «تقصير هائل من الحكم والحكومة حيال مطالب الشعب وهواجسهم الاقتصادية والحياتية»، وقال: «اللبنانيون غاضبون وغير مرتاحين إلى الوضع القائم في البلد، خصوصاً أن الحلول المتوفرة لن تعالج المشكلة، فكل المؤشرات والتطورات الراهنة تدل إلى أن الوضع الداخلي غير مستقر».
ولفت حبيقة إلى أن «الخسارة الناتجة عن شل البلد تتراوح بين 25 و50 مليون دولار يومياً، كما أن الحل باستقالة الحكومة لا يعالج المشكلة بشكل فوري، كون تشكيل حكومة جديدة يتطلب أشهراً في حين أن الدولة أمامها تحديات «سيدر»، وبالتالي لا أحد يعلم أين نحن ذاهبون في الأيام المقبلة».
وأكد أن «لا خوف على قبض الرواتب والمعاشات من المصارف كونها على أتمّ الجهوزية عبر صرّافها الآلي لتأمين الأموال للمواطنين»، متمنياً أن «يعاود القطاع المصرفي نشاطه الإثنين المقبل ضمن منظومة معيّنة خاصة به، يلتزم بها جميع اللبنانيين».
