أطلق حزب الكتلة الوطنية اللبنانية أمس حملة مشروع «أفعال» لمكافحة الفقر المدقع، والهادف إلى دعم ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من ستة دولارات في اليوم، من خلال اقتراح قانون ينص على إلزام الدولة تأمين ثلث الحد الأدنى للأجور، أي 225 ألف ليرة لبنانية لهذه العائلات شهريا، مقابل تحقيق شرطين، الأول تعليم الأولاد القاصرين، والثاني التحاق الأهل بدورات تدريب مهني.
وقال الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية بيار عيسى خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب إن «كلفة مشروع «أفعال» هي 110 ملايين دولار أميركي، ويمكن أن يعتقد بعضهم أنه بهذه الأزمة الاقتصادية وبهذه الموازنة التقشفية يعتبر المبلغ المذكور كبير، إلا أنني أريد هنا أن أذكر بأن هناك 235 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهم غير مرئيين وغير مسموعين، كرامتهم غير مصونة، ومهمشون كليا. ولإنقاذ أولئك الـ235 ألف مواطن الكلفة الدقيقة هي 6% من كلفة التهرب الضريبي أو التهرب الجمركي، وهي أقل من 1.8% من كلفة الفساد في هذا البلد».
بدوره، تمنى عضو اللجنة التنفيذية في الكتلة الوطنية النائب السابق روبير فاضل «لو أن الحاجة انتفت اليوم إلى اقتراح القانون هذا، بعد مضي 5 سنوات على تقديمه، إنما الحقيقة هي العكس تماما، وضرورة اعتماده أصبحت أكبر نظرا إلى الأزمة الاجتماعية والتقشف الذي نعيشه».
وهذه المساهمة ليست مساعدة إجتماعية تخلق نوعا من الاعتماد أو الاتكال على الدولة، إنما على العكس، هي استثمار في طاقاتنا البشرية كي تتحول إلى عناصر منتجة ليست بحاجة إلى أي مساعدة بعد 4 أو 5 سنوات».
وشرح ما حصل يوم قدم اقتراح القانون، وقال: «وقتها، رحب كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بهذه الفكرة وحتى أن رئيس الحكومة تبناها مع كتلته النيابية؛ وأقرته لجنة الصحة ولجنة الشؤون الاجتماعية ودرسته لجنة المال والموازنة؛ إلا أنه بعد سنة ونصف سنة من الجهد، تبين أن هناك قلة حماسة لأسباب عدة، منها أن هناك إنكارا لوضع الفقر في لبنان وكأنه مسألة تخص اللاجئين والنازحين فقط وغير قائمة إلا في مناطق الأطراف. وكذلك لأنه ليس عند الفقراء نقابات تدافع عن حقوقهم، ولأن هكذا قانون يتطلب تخفيف جزء صغير من الهدر حتى لا نستخدم كلمة أخرى، وأيضا لكونه يحرر 250 ألف لبناني من الخدمات والمساعدات وبالتالي يحد من إمساك الزعماء بالقواعد الشعبية».
وعن توقيت هذه الحملة، لفت فاضل إلى أن «الدولة في طور تحضير موازنة العام 2020 ولا أحد يعلم حتى الساعة كيف ستكون هذه الموازنة بعد أنْ يقرها المجلس النيابي ولكن، ما يمكنني أن أقوله لكم إن عنوانها سيكون أولا خفض العجز، وثانيا لن تعتمد إجراءات اجتماعية لتحد من أثرها على الطبقات الوسطى والفقيرة. ولهذا السبب ندعو الحكومة الى تبني برنامج «أفعال» ضمن هذه الموازنة، لأنه إذا وفرنا المليارات من جيوب الناس، فإن أقل الإيمان أن ندعم الفئات الأضعف في مجتمعنا».