تؤكد اوساط مالية مطّلعة لـ»المركزية» ان ما يجري من استهداف لمصرف لبنان وللقطاع المصرفي لا يجد اي مبرر منطقي لا بل يندرج في اطار خطة تدميرية لاسقاطه، ما يعني عمليا اسقاط العملة الوطنية وتاليا الدولة. هدف تسعى اليه فئة سياسية معروفة الاهداف. وتشير الى ان بعض من تظاهروا امام المصرف المركزي، انسحبوا اخيرا، حينما تكشفت لهم فصول «المؤامرة» واهدافها، المخالفة تماما لغاياتهم النبيلة التي تسعى لبناء دولة نظيفة، قوية، تحقق طموحاتهم بمستقبل واعد. وتشرح الاوساط ان المصرف المركزي ليس كسائر المصارف التي تعتبر مؤسسات خاصة، اذ انه لا يستقبل اموال المودعين ويجري عمليات تجارية على غرار المصارف بل هو سلطة مالية مؤتمنة على اموال اللبنانيين وهي كما اكد الحاكم سلامة مرارا، امانة لا يمكن ان يفرّط بها. واذ تشدد على ان «المركزي» جاهز لتأمين الاستقرار النقدي فور انتهاء الازمة سياسياً، وان المصارف لن تفتح ابوابها قبل عودة الامور الى طبيعتها، تضيء على حملة شائعات مغرضة انطلقت قبل الثورة تروج اخبارا ملفقة عن الوضع النقدي بهدف خلق حالة هلع لدى بعض اللبنانيين وقد نجحت، اذ دفعتهم الى سحب اموالهم بالدولار وقد فاقت المليوني دولار من المصارف، وتحويل ايداعاتهم بالليرة اللبنانية الى الدولار.
وتكشف ان الحاكم، وابان زيارته الاخيرة الى قصر بعبدا، قدم عرضا مسهباً للرئيس ميشال عون عن الوضع النقدي والضغوط الممارسة على المصرف المركزي والقطاع المالي عبر ورقة التأثير على الاسواق بالشائعات، الا انه جدد التأكيد ان الاستقرار النقدي ما زال ممسوكا بقوة، لكنه يحتاج ليستمر الى صدمة ايجابية في الشارع عبر تغيير او تعديل حكومي في الحد الادنى لاعادة الاوضاع الى طبيعتها .
اما في الخلفيات، فتوضح الاوساط ان المصارف التي التزمت بالعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله تتعرض لحملة انتقامية لا يتوقع ان تتوقف في المدى المنظور، لا بل ستستخدم كل الاوراق المتاحة لاستكمالها وصولا الى الهدف الرئيسي، رأس رياض سلامة، اي اقالته من منصبه وتعيين من يمكن «المونة» عليه سياسيا او تحريكه وفق مصالح القوى المتضررة ومن يقف خلفها من الجهات الخارجية غير الخافية هويتها على احد من اللبنانيين. وتتابع: ليست الحركة الاعتراضية في اتجاه مصرف لبنان بعيدة من الدعوى التي تم تحريكها ضد بنك عودة في قضية الرئيس نجيب ميقاتي واثر عودة الوفد المصرفي من واشنطن والحديث عن دفعة عقوبات جديدة ستفرضها الخزانة الاميركية على حزب الله.
بيد ان الاوساط تؤكد ان مصرف لبنان والمؤسسة العسكرية يشكلان خطا احمر لن يُسمح لاي جهة، مهما بلغت سطوتها، باسقاطهما، لانهما صمام امان الوطن، والمصرف المركزي هو الحصن الاخير في الاقتصاد اللبناني وعلى المسؤولين في الدولة وقف محاولات بعض الجهات ابتزازه والضغط عليه، بذريعة دفعه للقيام بدور أكثر تأثيراً لحماية الاقتصاد الوطني، فآنذاك سينهار الهيكل عن حق على رؤوس الجميع.
