استمر اقفال المصارف والادارات الرسمية امس، واعلنت جمعية المصارف امس في بيان ان الاقفال سيستمر اليوم الاربعاء لان الظروف التي دفعتها للاقفال لم تتغير.
وقد اتخذت امس بعض التدابير لتأمين حاجات المواطنين اذ مد مصرف لبنان المصارف بالاموال المودعة لديه للمصارف لرفد اجهزة الصراف الالي بالـ»كاش» خصوصا انه شهد في الايام الاخيرة اقبالاً للمواطنين على سحب الاموال تسهيلاً لامورهم في هذه الظروف.
وفي بعلبك فتحت المصارف ابوابها لبعض الموظفين الذين قاموا بايداع الاموال في الصرافات الالية، ليتمكن الناس من السحب بالليرة اللبنانية، بعدما فرغت او كادت ان تفرغ بالامس.
وفي هذا الاطار لفتت مصادر مصرفية مطلعة الى ان الورقة الاقتصادية التي اعلنها الرئيس سعد الحريري في ما يتعلق بمساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، تتطلب التشاور بين مصرف لبنان وجمعية المصارف للخروج بموقف موحد يبلغ الى الحكومة خلال يومين.
واكدت المصادر ان «القطاع المصرفي لم يتوان يوماً عن المساهمة في دعم الاقتصاد وتمويل الدولة ، وهو على استعداد للمساهمة في الانقاذ لكن ذلك يتم تزامناً مع تطبيق الاصلاحات التي اصبحت معروفة والحد من الهدر والفساد».
وفي هذا الاطار قال مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري نديم المنلا إن من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة «إيجابيا للغاية» مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة.
وأضاف المنلا بحسب احدى وكالات الانباء العالمية أن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن الرئيس الحريري.
وقال إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا في المئة في 2020.