استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور أمس رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ووفدا من الجمعية، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي «شكر الوزير ابو فاعور على عقد هذا الاجتماع انطلاقا من حرصه على تأمين التوازن بين القطاعات الاقتصادية والمصلحة العامة من موقعه السياسي والوزاري، وتعويلا على ادراكه لدقة المرحلة».
وأيد الشماس، كما سائر اعضاء الوفد، «حماية الصناعة اللبنانية ولكن ليس على حساب القطاع التجاري».
ثم تكلم الوزير ابو فاعور مؤكداً لهم ان شكواهم من «حماية القطاعات التي جرى حمايتها ليست في محلها، لكون المرسوم لم يسر تطبيقه بعد، وانما سهامهم يجب ان يصوبوها في اتجاه «التجارة غير المؤسساتية» التي تلحق الضرر بالمؤسسات الشرعية».
ودعاهم الى «اعتماد الحوار الهادئ البعيد من الانفعال»، ناصحا اياهم بـ»عدم تحويل مشكلتهم الى مشكلة مع وزارة الصناعة ولا مع الصناعيين».
وكشف عن «تدابير اضافية تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان التي تعرقل تصدير منتجاتنا اليها».
وصرح الوزير ابو فاعور بعد الاجتماع: «كان الحوار صريحا، وطرح أعضاء الوفد شكواهم من بعض الامور، وبالتأكيد بعضها محق ويتعلق بالاجراء الذي اتخذته ادارة الجمارك اخيرا في ما يتعلق بطلب تصديق فواتير البضائع المستوردة من السفارات في الخارج بهدف منع التهرب الضريبي والجمركي ومنع التلاعب بالفواتير وبقيمة البضاعة المستوردة وبالتالي لمنع التهرب الضريبي».
ودعا «في حال عدم امكان تعديله في الوقت الحاضر، الى تجميد القرار الصادر الى حين الاتفاق على صيغة جديدة».
وقال الشماس من جهته «اننا نتمنى ان يصار الى التنسيق في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ حتى لا تكون على مصلحة القطاع التجاري. نحن قادرون ان نصل الى قواسم مشتركة كبيرة من اجل التخفيف من التكاليف ولا تؤدي الى زيادة التعريفات الجمركية ونحن مستعدون للتفتيش معا عن طرق عديدة لدعم الصناعة الوطنية من دون الحاق الاذى بالقطاع التجاري والمستهلك».
