افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، امس الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، في فندق فينيسيان.
حضر الافتتاح النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الاعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية وخبراء ورؤساء ومديرو الامتثال في المصارف العربية والاجنبية.
والقى الدكتور طربيه كلمة قال فيها : ان إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى». وقال: «أمام هذا الواقع، ندعو إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك، كما ينبغي توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، كما يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، خصوصا تلك التي تستهدف الشمول المالي».
وأعلن طربيه «اننا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول،
من جهته اعلن جابر «ان لبنان انجز كل التشريعات وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعمليا يستطيع ان يكون عضوا في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع».
وضم جابر صوته لصوت طربيه في موضوع تطبيق القانون، متمنيا «ان يكون هناك ما يكفي من تشريعات وغرامات»، مشددا على «ضرورة العمل على تجنب الضرر الجماعي، واعطى مثالا على ذلك قضية «بنك الجمال»، لافتا الى تضرر 89000 مودعا في المصرف وهم ابرياء».
واشار الى «ان هذا الموضوع هو محل نقاش ويجب ان يكون هناك استعمال دقيق للقوانين في الخارج، فاذا كان هناك شبهة ما، فيجب اتهام المسؤول عن الشبهة وليس الجميع».
واعلن «ان هناك حوارا دائما في مجلس النواب والقطاع المصرفي، لان تستمر الحياة الاقتصادية وذلك يعني جذب الاموال التي هي محرك الاقتصاد ومموله»، واكد «ان يدنا ممدودة لاي تشريع جديد لحماية هذا القطاع، ونسعى دائما لاظهار الصورة الايجابية لما فيه مصلحة العمل المصرفي».
ودعا الى «التعاون لوضع حد لآفة غسيل الاموال واستعمال المصارف لتمويل الارهاب كونها جريمة كبرى».
بدوره ،القى المدير التنفيذي – رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان طارق زهران كلمة الامين العام عبد الحفيظ منصور كلمة، تناول فيها «التحديات الراهنة والقادمة في مجال عملنا».
وقال: «بالنسبة لجمال ترست بنك، تم التأكيد على ان حقوق واموال المودعين محفوظة، وتقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء»، مشيرا الى بيان المصرف بأنه سيتابع بالسبل الادارية والقانونية مسألة ادراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج».
واضاف: «اعتاد بلدنا وقطاعه المصرفي على تجاوز التحديات، وإذا صح القول اصبح لدينا مناعة وقدرة على التكيف والصمود، ولذلك اسباب عديدة لا مجال لذكرها كلها الآن.
اضاف: «لقد اصبح معلوما، ان التحدي الراهن وضعت الاسس لمعالجة ذيوله، اما في ما خص التحدي القادم، فهو بالنسبة لنا في هيئة التحقيق الخاصة مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حاليا جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف) MENAFATF، بغية تحديد مدى إمتثال انظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية».
