تفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريّا الحسن صباح أمس سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع إزالة أجهزة التفتيش «سكانر» التي كانت مثبتة على مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية، ليصبح دخول المسافرين مباشرة إلى قاعات المغادرة وتسجيل دخولهم الى «كونتوارات» شركات الطيران وتسليم الحقائب التي ستنقل بالشحن. وبعد انتهاء معاملاتهم على هذه الكونتوارات، يخضع الجميع مع حقائب اليد للتفتيش عبر أجهزة «سكانر» قبل انتقالهم إلى «كونتوارات» الأمن العام لختم الجوازات والدخول إلى منطقة السوق الحرة وبوابات السفر.
واستمع فنيانوس والحسن إلى شروحات مفصّلة عن هذه الإجراءات من المعنيين في المطار، وقاما بجولة رافقهما فيها مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب خوري، والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، ورئيس المطار فادي الحسن، ونائب رئيس المطار يوسف طنوس، ومدير المطارات ابراهيم أبو عليوى، وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، وقائد سريّة درك المطار العقيد علي طه، وآمر فصيلة التفتيشات في المطار الرائد علي حاموش، ورؤساء دوائر وأقسام في المطار.
وبعد الجولة تحدث الوزير فنيانوس فقال: «بمبلغ 18 مليون دولار تمت إزالة الماكينات للتجهيزات الأمنية التي كانت موجودة على المداخل، حيث كان يسجل الازدحام الكبير في قاعات المغادرة هذه، والفكرة كانت إزالة هذه الماكينات الثلاث للتفتيش من كل جهة (الشرقية والغربية)، لإيجاد مساحة إضافية لقاعات المغادرة، وهذا الأمر ليس بمثابة تغيير جذري في المطار، صحيح أنه أصبح لدينا 9 آلات تفتيش لحقائب اليد وأزيلت آلات التفتيش عن المداخل الرئيسية وأصبح لدينا 34 كونتواراً للأمن العام، إنما هذه خطوة أولى في رحلة الألف ميل التي يحتاج إليها المطار».
أضاف: «إن إزالة التجهيزات التي كانت موجودة لا تعني القول إن جرارات نقل الحقائب تعمل ولا يلزمها اي شيء، وبالتالي لا يمكن القول إنه بكبسة زر وبالإجراءات التي تحققت اليوم (أمس) تم إيجاد الحلول لكل الازمات الموجودة في المطار. كنا قدمنا، انا ووزيرة الداخلية، مشروعين أمام مجلس الوزراء وقد أقرّ من أصل مبلغ 200 مليون دولار ما قيمته 18 مليون دولار، وبهذا المبلغ حققنا هذه الاعمال والاجراءات، ولا يتوقع أحد إنجاز أكثر من ذلك».
وأكد ان «لدينا الكثير نعمله في المرحلة المقبلة إنما ينقصنا التمويل المالي لنستطيع نقل المطار ليكون كما يتمناه كل لبنان».
ولفت الى ان «جرار الحقائب يستلزم التمويل، فالمطار منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم لم يُصرف عليه أي مبلغ من أجل الصيانة، فالمطار الذي يحقق 419 مليار ليرة في السنة لا يخصص منه حتى 19 مليار ليرة لتحسين وضعه، وهذا نابع من سياسة الدولة».
أما الوزيرة الحسن فقالت من جهتها: «أتحمّل جزءاً من عملية التأخير التي جرت في المطار، وذلك يتعلق بالإجراءات الأمنية، فالأهم بالنسبة إلى المسافر هو مدى التسهيلات المتوفرة لسفره، ولكن بالنسبة إلينا ومن الناحية الأمنية لا يمكننا النظر فقط الى ناحية التسهيلات من دون الأخذ بأولوية تحقيق الامن وسلامة الطيران والمسافرين. فمن هذه الناحية تأكدنا ان كل أجهزة الـ»سكانر» وتفتيش الحقائب تعمل بحسب الإجراءات المتبعة، وهنا يجب التذكير بأننا لا نعمل هنا لوحدنا إنما هناك مؤسسات دولية تتابع عملنا، فهناك مؤسسات تدقيق عالمية مثل الـ»إيكاو» التي تدقق في ما إذا كنا مطابقين للمعايير الدولية كي تسمح بالتالي للطائرات بالعمل من لبنان».
وتابعت: «أردت قول ذلك للتوضيح أن عملية التأخير كانت لضمان أمن المسافرين وسلامتهم، وأننا نتفهّم مدى المعاناة التي عاشها المسافرون من خلال الصوَر التي كانت تصلنا وانتظارهم ساعات في صفوف طويلة ونأسف لهذا الأمر، لكنني أعيد التأكيد ان سلامة وأمن المسافرين والطيران هما الأولوية بالنسبة إلينا، ونأمل أن تكون هذه العملية التطويرية للمطار خطوة أولى على صعيد التحسينات».
