نظمت جمعية “نضال لأجل الإنسان” مؤتمرا عن عمل الأطفال بعنوان “عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع”، برعاية وزير الصناعة وائل أبو فاعور وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، في فندق “راديسون بلو” في فردان، بحضور النائب رولا الطبش ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وانطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية، تضمنت فيديو قصيراً يعكس مأساة “الأطفال العمال”، وألقت رئيسة جمعية “نضال لأجل الانسان” ريما صليبا كلمة جاء فيها: أن “من واجبات الدول التي تحترم نفسها ومن المجتمعات التي تدعي العمل لمحاكاة روح العصر ان تحارب الفقر وأن تجرم عمل الأطفال”.
وألقى كلمة جمعية الصناعيين أمينها العام خليل شري، فرأى أن “عمالة الاطفال من الظواهر المزمنة، ولاسيما في الدولة النامية التي تتميز بنسب مرتفعة من العمالة غير المنظمة”.
كما ألقت فريال المغربي كلمة وزارة الصناعة، جاء فيها: “يفتخر لبنان، وهو المشارك في صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمصادقته على الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالطفولة”.
وأدارت الجلسة الأولى الاعلامية جيسي طراد، وحملت عنوان “الأطفال حلقة سوق العمل الأضعف… فكيف يحميهم القانون اللبناني؟”، تحدث فيها رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى حول “عمل الأطفال في القوانين اللبنانية… ما سبل الحماية؟”.
من جهتها، ألقت الطبش كلمة لجنة حقوق المرأة والطفل النيابية حول “حقوق الطفل في لبنان… من يكفل التطبيق؟”، معتبرة ان “للطفل الحق بالتعليم والصحة والمسكن اللائق”، ومشيرة الى ان “التسرب المدرسي الى ازدياد بسبب الفقر الذي يؤدي الى هذا الامر”، وشددت على انه “من المهم القضاء على كل العوامل التي تمنع الاهل من ارسال أولادهم الى المدرسة”.
بدورها، تطرقت رئيسة وحدة مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل نزهة شليطا لـ”دور الحكومة اللبنانية في القضاء على عمل الأطفال.
كما تحدثت رئيسة اتحاد حماية الاحداث اميرة سكر حول “تدابير حماية الأطفال بين التعليم وسوق العمل”.
أما الجلسة الثانية، فأدارها الاعلامي باسيل الخطيب، وحملت عنوان: “عمل الأطفال مرض إجتماعي… فما دور المؤسسات المعنية محليا ودوليا؟”، وحاضر فيها مديرة المشروع الوطني للتسول في وزارة الشؤون الإجتماعية سيما معاوي حول سوق العمل والتشرد… أين الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع؟”.
وكانت كلمة لممثل وزارة الصحة ربيع شماعي حول “آثار العمل المبكر على صحة الحدث ووضعه النفسي”.
بدورها، تحدثت ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري حول “أهمية التعليم الإلزامي في مكافحة العمل المبكر”.
وفي ختام المؤتمر، تحدث الوزير أبو سليمان عن التعديلات التي يتم البحث بها بشأن تنظيم عمل الاطفال تماشيا مع اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على عمل الاطفال، ومنها: رفع الحد الادنى لسن العمل من 14 عاما الى 15 عاما، فيحظر استخدام او عمل الاطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة مكْتملة، والتأكد من عدم تسبب الاستخدام او العمل بخطر على النمو او الصحة او السلامة او اخلاق الاطفال بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدى فيها..
من جهته، اكد قيومجيان اهمية مناقشة موضوع العمل المبكر للاطفال وخطورته، مشددا على انه آفة علينا ان نكافحها لانها تمس بحقوق الانسان والطفل الالهية.
واعلن ابو فاعور من جهته “الالتزام بصناعة خالية من عمالة الاطفال. وهذا الالتزام اعلنه باسم وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، ولن نقبل الا بصناعة خالية من عمالة الاطفال لان مسألة عمالة الاطفال مخالفة كبيرة لكل القوانين ولمعايير الصناعة الانسانية”.
وفي الختام أعلنت رئيسة جمعية “نضال لأجل الانسان” ريما صليبا الاقتراحات والتوصيات ابرزها”وضع خطة وطنية بالشراكة بين الدولة والمجتمع الاهلي تهدف الى القضاء نهائيا على عمل الاطفال خلال فترة زمنية محددة.