عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير، اجتماع عمل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة المستجدات في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.
وعرض شقير «صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمشكلات الكبيرة التي تصيب القطاع الخاص والتي تترجم بإقفال المزيد من المؤسسات وتعثر أخرى»، لافتا في السياق نفسه الى «تراجع كبير في حجم الاعمال والاستثمارات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الفوائد وغير ذلك».
واعتبر أن «معالجة هذه الأزمة الحادة والمتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض»، محذرا من «اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية في موازنة 2020، والتي سيكون لها تداعيات خطرة جدا على الاقتصاد الوطني».
بدوره تحدث باسيل عن دقة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد، أكد «القدرة على الخروج من المأزق شرط أن نضع رزمة إصلاحات يشارك فيها الجميع، لا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وألا تكون على حساب أي جهة منفردة»، مطالبا الجميع «بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين».
وشدد على «ضرورة ان تتضمن موازنة 2020 رؤية اقتصادية واضحة».
وأضاف: «يجب ايضا ان يكون هناك مقاربة جدية لخفض نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها التي تبلغ نحو 38 في المئة من حجم الإنفاق العام، وكذلك يجب إلغاء بعض الصناديق والمؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى».
مشدداً على «ضرورة تشجيع القطاعات المنتجة وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد لمعالجة عجز الميزان التجاري».
وأكد انه «لا يزال لدينا مقدرات وثروات كبيرة، والمطلوب قرارات غير اعتيادية لاستعادة الثقة»، خاتما بالقول «أنا مؤمن بإمكان النهوض مع الإمكانات الكبيرة التي لاتزال متوافرة، ويشكل القطاع الخاص أحد اركانها».
ثم أقيم غداء على شرف باسيل في نادي الاعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان.
