أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه امس أنه وافق على «طلب جمال ترست بنك ش.م.ل. تاريخ 19-9-2019 إفادة المصرف المذكور من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7-11-1991 المتعلق بالتصفية الذاتية».
ولفت الى أن «قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني اضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لسداد كامل ودائع والتزامات جمال ترست بنك وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان».
وكرر سلامه التأكيد أنه «سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».
بدوره أعلن جمال ترست بنك في بيان امس، أنه «على ضوء قرار الخزانة الأميركية القاضي بإدراج جمال ترست بنك ش. م. ل على قائمة الـ SDGT بتاريخ 29 أب 2019 وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الادارة الى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان».
وقال المصرف في البيان: «يهم مصرف جمال ترست بنك ان يؤكد مجددا ان ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين ويرجو الامتناع عن نشر اي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة عن ادارة المصرف».