افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، في حضور الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، وعضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف المغربية الهادي شايب عينو ورئيسة شؤون الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيدة فيانا جوردان، أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي عقده بالإشتراك مع المنظمة في مقرها في باريس، وبالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي واتحاد المصارف الفرنكوفونية وإتحاد المصارف الأوروبية تحت عنوان «الإبتكارات المالية: القوانين والتشريعات وتحديات الامتثال».
وشارك في افتتاح المؤتمر مجموعة من قيادات المصارف والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والتشريعية الدولية، وعدد من السفراء العرب، بينهم السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي، والسفير اللبناني رامي عدوان، وسفير جامعة الدول العربية بطرس عساكر.
افتتح طربيه أعمال المؤتمر مؤكدا أهمية «الدور الذي يؤديه اتحاد المصارف العربية في المساهمة في صياغة السياسات المصرفية الدولية بما يتناسب مع تطلعات القطاع المصرفي العربي، ويؤمن منصة مشتركة لصناعة القرار في المصارف المركزية العربية والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق هذه القوانين والتشريعات».
وأكد أن «المصارف اللبنانية شريك أساسي مع مصرف لبنان لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والتزامها».
ولفت إلى أن «المصارف اليوم تعد إحدى أهم المؤسسات المالية الحيوية في كل دولة، نظرا الى الدور الذي تؤديه الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من أهمية هذه المصارف إلا أنها تتعرض إلى مخاطر قد تكون السبب في وقوعها، ما يؤدي إلى تعرضها لعقوبات قانونية وخسائر مادية الأمر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات والخسائر، وإلى إحجام العملاء عن التعامل معها، وهو أمر يؤثر سلبا على عمل هذه المصارف.
ثم تحدث سلامة، فأشار إلى تعاون مصارف لبنان مع الهيئات الدولية في مكافحة الجرائم المالية منذ العام 2011، في إطار القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والذي أسس لإنشاء هيئة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي وتعزيز دورها لكي تستطيع رفع السرية المصرفية عن حالات محددة وتوقيف الحسابات والحوالات المشكوك فيها.
وأكد «التزام مصرف لبنان المتواصل تطبيق التشريعات الدولية وجهوزية القطاع المصرفي لتطبيق التشريعات وإحترام القوانين الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والشفافية في العلاقات والتبادل الدولي للمعلومات من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن «مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال (…)».
ولفت إلى أن «مصرف لبنان اتخذ أيضا إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة»، داعيا الى التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات. وشدد على البنوك «للتحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها».
وأكد أن «لبنان حريص على إعتماد التشريعات الضرورية ونعمل بشكل متواصل مع هيئة التحقيق الخاصة لحماية النظام المصرفي اللبناني وتأمين الإمتثال اللازم من قبل هذا القطاع للقوانيين والقواعد الدولية، كما أن مصرف لبنان وضع عدة تعاميم تسمح للمصارف أن تمارس مهنتها من دون أي مخاطر لعدم الإمتثال، الأمر الذي يطمئن البنوك المراسلة».
