طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ»تعليق العمل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات، خصوصا أن استشارة هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل جاءت مع تعديل جزئي مع تخفيض بدل المثل الى 3%، ولا عذر للمجلس النيابي من تخفيضها الى 1% أو النظر بها اصولا وبالتعديلات جميعها، طالما ان وزير المالية تذرع في مطالعته في مجلس الوزراء بأن التعديلات المقترحة تحمل الخزينة اعباء اضافية فلا عذر الان بتاتا ونهائيا من تأييد التعديلات التي تعفيه من الدفع والديون، كما جاءت الاستشارة باعطاء الاستفادة لزوج اللبنانية الاجنبي وتحديد نسب مئوية للتعويضات بدلا من نسب بدلات ايجار سنوية، بالرغم من غموض النصوص وادراج مواد تضر المستأجرين والخطأ في صياغتها وغموضها، ما يتوجب على المجلس النيابي الاخذ بالتعديلات المقدمة جميعها التي من شأنها أن توفر على الدولة الاعباء المالية وتحفظ حق السكن ولا مبرر لوزير المالية والحكومة من رفض اي تعديلات توفر على الخزينة مليارات الدولارات وتسد الثغرات القانونية».