لفت المدير العام المساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات إلى أن سوق القطع لا تزال تشهد عمليات تحويل لصالح العملات الأجنبية «في وقت فرضت فيه المصارف اللبنانية ضوابط على عمليات التحويل والسحوبات على أجهزة الصراف الآلي، فيما تتجه الأنظار حالياً نحو التعميم المنتظر صدوره عن مصرف لبنان في الأول من تشرين الأول 2019 والذي سيحدد آلية لتمويل استيراد القمح والبنزين والدواء».
وقال لـ»المركزية»: في ظل هذه الأجواء، وفي سياق الحديث عن شحّ بالدولار داخل السوق اللبنانية، يبرز تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الدولار متوفر، والمصرف المركزي يؤمّن السيولة بالدولار للمصارف على النحو المعتاد.
وفي هذا السياق، شدد على أن «المصارف لا تعاني أي مشكلة في التحاويل والودائع، إنما المشكلة تكمن في السحوبات من الصراف الآلي حيث تهافت البعض على سحب الورقة الخضراء والتحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، ومن ثم بيعه للصيارفة بأسعار تفوق السعر الرسمي، وبالتالي تنبّهت لها المصارف فوضعت حدوداً لعمليات السحب من الصراف الآلي».
وتابع: لا نرى زعزعة للاستقرار المصرفي في لبنان في المدى المنظور كما يهوّل البعض، وذلك في ضوء المكانة التي تتمتّع بها عناصر الحماية المالية.
وعن الحملة الإعلامية على حاكم مصرف لبنان، قال بركات: مما لا شك فيه أن مصرف لبنان لعب دوراً مهماً خلال مرحلة تولّي رياض سلامة الحاكميّة، تمحور بشكل رئيسي حول المحافظة على سلامة أوضاع النظام النقدي والمالي والمصرفي وتطوير وتنظيم عمل المصارف من خلال المراقبة الحثيثة لأنشطة المصارف الكفيلة بحماية المودعين فيها. وقام في سبيل هذه الأهداف، بوضع القواعد التنظيمية وتحديد النِسب الاحترازية الواجب الاحتفاظ بها، ناهيك عن تطوير وتنشيط السوق النقدية والمالية باعتبارها أسواقاً داعمة للنشاط المصرفي. أضاف: وقام مصرف لبنان قدر الإمكان، في ظل شبه غياب للسياسات الاقتصادية الأخرى في مرحلة ما بعد الحرب، بتغطية الأدوار الماكرو اقتصادية والمالية والنقدية كافة ليصبح المحور الأساسي الذي يعتمد عليه الاستقرار الاقتصادي الذي نشهده اليوم على رغم التحديات الاقتصادية العامة في ظل بيئة سياسية ضاغطة محلياً وإقليمياً. وبات المصرف المركزي اللبناني في عداد أهم المصارف المركزية حول العالم، مع تعزيز احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ما يقارب مليار دولار عند تسلم رياض سلامة الحاكمية في آب 1993 إلى ما يقارب 38 مليار دولار اليوم، ما يوازي 79% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وهو ضعف النسب المماثلة في البلدان ذات التصنيف المماثل.