عقد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت مؤتمرا صحافيا اعلن فيه رفض نقابتي المهندسين للمادة 18 من مشروع موازنة 2020 بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19-2-1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) هذا الصندوق الذي يخدم اكثر من 150 الف شخص بين مهندسين وعائلاتهم.
حضر المؤتمر الصحافي نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة ونقيبا المهندسين السابقين في بيروت الياس النمار وبلال العلايلي وأعضاء مجلسي النقابتين في بيروت وطرابلس وحشد من المهندسين.
وقال النقيب تابت في مؤتمره: “إن البند رابعاً (في مشروع الموازنة) يشير إلى مساهمة الحكومة السنوية للصندوق ولم نر قرشا واحدا من هذه المساهمة منذ صدور القانون. أما البند تاسعاً الذي ينص على أن يمول الصندوق بنسبة عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلاً المهندسون، فلم يطبق بدوره ولم نر قرشاً واحداً من هذه الأموال منذ سنة 1964. وبعد مراجعات عديدة، ومن أجل التمكن من استحصال حقوقنا، قامت النقابتين بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في 25 نيسان 2013 وقعها كل من وزير المالية محمد الصفدي والنقيب ايلي بصيبص ممثلاً نقابة المهندسين في بيروت والنقيب بشير ذوق ممثلاً نقابة المهندسين في طرابلس. وقد تعهدت وزارة المالية بموجب هذه المذكرة بتخصيص 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلاً المهندسون المشتركون في الصندوق وتحويل المبالغ المتوجبة الى الحسابين المصرفيين المعتمدين من النقابتين بتاريخ أقصاه 31 كانون الأول من العام الذي يلي سنة الاعمال على أن يوزع المبلغ المتوجب بنسبة 82% لصندوق التقاعد في بيروت و 18% لصندوق التقاعد في طرابلس”.
وأشار الى ان وعملاً بما تفرضه علينا مسؤولياتنا الوطنية وافقت النقابتين على عدم المطالبة بالمبالغ المستحقة قبل تاريخ 1/1/2011 كما تعهدنا بتزويد الإدارة بأسماء المهندسين المشتركين في الصندوق وأرقام الكوتا والعقود التي يتم تسجيلها في النقابتين.
أصدر الصفدي في 14 كانون الثاني 2014 أمراً بإعطاء النقابتين دفعة على حساب 2011 تبلغ ملياراً وثلاثماية واربعون مليون ليرة لبنانية لكن لم نر مرة أخرى قرشاً واحداً من هذا المبلغ.
ولفت الى “ان وزير المالية الجديد علي حسن خليل أرسل بتاريخ 22 أيلول 2014 رسالة الى نقابة المهندسين أبلغنا فيها أنه نظراً لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 24-7-2014 الذي خصص الاحتياطي بالدرجة الأولى لتغطية النقص في الرواتب والأجور، يتعذر للوزارة حالياً متابعة بنود مذكرة التفاهم”.
وتابع: “ومنذ ذلك الحين، لم تُدفع لصندوقي تقاعد المهندسين المبالغ المستحقة منذ سنة 2011”.