أطلقت «الجمعية اللبنانية لإدارة الاعمال» جلسات «Lebanon 2020 النظرة الاقتصادية» في فندق «لو بريستول» استضافت فيها رئيس اللجنة الوطنية للصناعة والتخطيط والاقتصاد في المجلس النيابي النائب نعمة افرام، في حضور رئيس الجمعية اللبنانية لإدارة الاعمال فواز المرعبي واعضاء الجمعية، اضافة الى رؤساء هيئات وجمعيات ومؤسسات اقتصادية ومالية وممثلين عن الشركات والمؤسسات المصرفية وخبراء اقتصاديين وماليين.
ولفت رئيس الجمعية الى أن «الايجابيات الاساسية التي قد تنتج عن هذا الـforum هو التقييم الشفاف الواقعي والصعب نتيجة تصنيف لبنان العالمي المتدني والذي يؤثر بصورة مباشرة على واقعه الاقتصادي والمالي».
من جهته قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل «ان الاجتماعات والتقارير والخطابات عن الاصلاح لم تعد تقنع الاسواق المالية والتجارية والقطاع الخاص، كما المواطن المقيم والمغترب. اذ ان الجميع كان ينتظر اجراءات اصلاحية بالعمق تحدث «صدمة ايجابية» وتعزز الثقة وتضخ سيولة في الاسواق وتنعش الحركة الاقتصادية. ولكن جاءت موازنة الـ2019 مخيبة للآمال ودون التوقعات. والظاهر ان هذه هي حال موازنة الـ2020، اذ ان الاصلاح الجذري غائب عنها، والسلطات تكتفي بإجراءات ثانوية وتستمر بتأجيل القرارات الاساسية من خلال تشكيل لجان وطلب دراسات وعقد اجتماعات. ولكن الحل معروف وموجود والفرص متاحة ويمكن الخروج من الازمة».
وفي الختام، قدم النائب افرام مطالعة عن «الوضع الاقتصادي والمالي وما يشهده لبنان حاليا من تضييق بسبب سياسات اقتصادية سيئة وقطاع عام متضخم وغير منتج».
وشدد على ان «اهم سبب للافلاس المالي هو ارتفاع الفائدة، لأن الدولة تقترض لتدفع الفائدة وبهذا يرتفع الدين العام ويرتفع بشكل غير مسبوق لذلك وصلنا الى مرحلة أليمة ومؤسفة».
وقال: «لدينا تخمة غير مسبوقة في القطاع العام الذي يقارب عدد موظفيه الـ 115 الف موظف. ولدينا 130 الفا بين قوات مسلحة وامن واجهزة اي ما مجموعه 245 الف مواطن ويكلفون الدولة تعويضات نهاية خدمة ما يقارب 8,50 مليارات دولار اضف الى ملياري دولار عجز للكهرباء، الى جانب المرفأ ومرافق وتهريب جمركي ومعابر غير شرعية والكثير…».
ودعا الى «وضع خطة اقتصادية فاعلة وواقعية تزيد الجبايات وتخفض النفقات فضلا عن ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام من الاتصالات والمرفأ والكهرباء وغيرها لتكون مؤسسات فاعلة ومنتجة واستثمار ناجح لهم».
