بعد الضجة التي أثارها التعميم الرقم 521 تاريخ 18 تموز 2019، الصادر عن مصرف لبنان، والذي يُلزم المصارف بعدم منح او تجديد أي تسهيلات مصرفية للشركات التي يزيد حجم أعمالها على مليون دولار، ما لم تقدّم بيانات مالية مدققة وفقاً للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) للمركز المالي وبيان الدخل والتدفقات النقدية، على أن تكون هذه القوائم متطابقة مع تلك المقدمة الى الادارة الضريبية، أكدت مصادر مصرفية لـ وكالة الانباء»المركزية» ان القطاع المصرفي لن يباشر في تطبيق هذا التعميم الا اعتباراً من 30-9-2020.
وعزت المصادر اسباب التأخير في تطبيق التعميم الى امهال المصارف والمؤسسات المالية من اجل تسوية اوضاع ملفات التسليفات العائدة لعملائها وقد باشرت بالفعل في اعلام عملائها بضرورة التقيد بالتعميم خصوصاً ما يتعلق بالميزانية المصدقّة من مصلحة ضريبة الدخل في وزارة المالية.
واعتبرت المصادر ان هذا التعميم لاقى ترحيباً من القطاعين المصرفي والتجاري منعاً للتهرب الضريبي ومكافحته خصوصاً انه من الخطوات الاصلاحية التي أدخلها «التيار الوطني الحر» في صلب الموازنة بعد استفحاله ومنعاً لتقديم دفترين ماليين واحد الى المصرف الذي يتعامل معه وآخر لمصلحة ضريبة الدخل في وزارة المالية .
ولاحظت المصادر ان القطاع المصرفي ملزم بتطبيق هذا التعميم اولاً لان القطاع يعمل في إطار من الشفافية وثانياً لأنه مؤيد للخطوات التي تحدّ من التهرب الضريبي الذي يسبب عجزاً في الموازنات وثالثاً إعلانه أكثر من مرة التزامه بمساعدة الدولة في تأمين التوازن المالي ورابعاً تطبيقه المعايير الدولية في مكافحة التهرب الضريبي .
الجدير ذكره ان ارقام التهرب الضريبي تتفاوت حيث ذكر البعض ان القيمة تتجاوز الـ4 مليارات دولار وتحدث البعض الاخر عن 5 مليارات.
