لاحظ «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثاني من سنة 2019، أنه «لم تطرأ خلال هذا الفصل أي تطوّرات إيجابية على الساحة الاقتصادية اللبنانية من شأنها أن تنشّط الحركة في الأسواق. لا بل ظلت الأنظار مركّزة على طروحات وزارة المال والحكومة وعلى بحثها عن موارد تساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات عبر طروحات متنوّعة لخفض العجز في الميزان التجاري، إن من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، أو رفع الضريبة على فوائد الودائع في المصارف».
ولفت الى ان حالة الترقّب كانت هي السائدة في أوساط التجار في العاصمة وكافة المناطق اللبنانية الأخرى، والذين ظلّ البعض منهم يتمتع بالقدرة على الصمود في إنتظار الفرج الموعود، إنما قرّر في المقابل عدد آخر ليس بقليل إقفال متاجرهم ومؤسساتهم – أو تأجيرها لغير اللبنانيين، إذ باتوا غير قادرين على الإستمرار تحت وطأة تكاثر الواجبات والمتطلبات والإلتزامات والمستحقات والمصروفات في ظلّ قلة في النشاطات وإنخفاض حادّ في أرقام الأعمال وإرتفاع في الفوائد المصرفية وغياب للتسويات في الغرامات لمالية الدولة والضمان الإجتماعي والجهات الرسمية الأخرى… (وقد بلغت الإقفالات في بيروت وحدها ما بين 4% و13% وفقاً لمسح ميداني لأسواق المدينة المختلفة، وما فاق تلك النسبة في المناطق).
وأكد أنه لم تكن حركة الأسواق والنشاط الاستهلاكي خلال الفصل الثاني لهذه السنة بالمستوى الأدنى المتوقّع، بالرغم من أن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد تزامنا في هذا الفصل، إنما لم تشهد البلاد قدوماً مرضياً للزوّار العرب أو سواهم، ولا رجوعاً للمغتربين كالمعتاد في مناسبات مماثلة، فلم تشهد المحال والمؤسسات التجارية الإقبال المعهود الذي يمثّل لديهم نسبة هامة من مبيعاتهم السنوية، فبقيت الأسواق، في معظم قطاعاتها، تشكو من حالة تراجع حاد في أرقام أعمالها، بما فيها القطاعات المعيشية كالمواد الغذائية والحياتية الأساسية، مقارنة بأرقام السنة الماضية.
وتزامناً مع هذا الوضع، سجـّـل معدّل التضخّم ما بين الفصل الثاني لسنة 2018 والفصل الثاني لسنة 2019 نسبة + 1.69% وفقاً للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وأظهرت النتائج المجمّعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إنخفاضاً حقيقياً في الفصل الثاني لسنة 2019 بالمقارنة مع النتائج المجمعّة للفصل الثاني للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – 6.00% مقابل – 7.94% للفصل السابق له.
وبعد إستثناء قطاع المحروقات (الذي شهد زيادة في الكميات تناهز + 7.09% بالمقارنة مع مستويات الفصل الثاني لسنة 2018)، يتبيـّـن أن التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بلغ نسبة – 9.89% بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمـّـع خلال الفصل الثاني من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات) مقابل – 10.05% للفصل السابق له.
وجاءت النتائج المجمّعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل تراجعاً حقيقياً في أرقام الأعمال المجمـّـعة بنسبة – 3.28% بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذي شهد هو الآخر معدّل زيادة ملحوظ في الكميات المباعة بلغ + 8.34% لهذه الفترة).
وسجل «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» هو: 44.14 للفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 44.24 في الفصل الأول من هذه السنة.
وأشار استمرار التراجع في الحركة الاستهلاكية. وبات التركيز اليوم منصبّاً على مصير الموازنة وبنودها، وأيضاً على تصنيفات المؤسسات الدولية وتقييم البنك الدولي وتجاوب الدول المشاركة في مؤتمر CEDRE، ولكن أيضاً على تطمينات حاكم مصرف لبنان، لاسيما في الشقّ النقدي».
