أكدت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نادين الحبال عسلي، «أن هناك «قرارات تأمينية جريئة تدعم تصنيف لبنان»، وقالت: «لقد اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في تقرير خلال حزيران الماضي أن سوق التأمين في لبنان متطور نسبيا، لا سيما قطاع التأمين على غير الحياة، حيث تنشط شركات محلية – 53 شركة- ومجموعة إقليمية وبعض الشركات المتعددة الجنسيات التي تجلب المزيد من العمق والتنوع في المشهد التنافسي، إضافة إلى توسيع نطاق المنتجات وقنوات التوزيع».
ورأت «أن لبنان قد يكافح لجذب استثمارات كبيرة في ضوء تحديات السوق الهيكلية»، معتبرة انه «سيحتاج وبغية جذب المزيد من الاستثمارات، إلى معالجة ضعف التنظيم ورأس المال المحدود، علما أن التوحيد هو احتمال متميز، خصوصا بين الشركات المحلية التي تفتقر إلى الحجم».
وأشارت عسلي إلى أن «الوكالة رجحت أن يؤدي عدم الربحية في خطوط السيارات والممتلكات إلى تعزيز التحركات نحو نشاط الاندماج والاستحواذ»
وأكدت أن لجنة مراقبة هيئات الضمان ماضية في إجراءات إضافية لم يعلن عنها بعد، تعكس الالتزام الفني المتزايد بالمعايير الدولية، وتفعيل الرقابة المبنية على المخاطر (Risk-based supervision)».
ولفتت الى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت بشكل إيجابي في دعم تصنيف لبنان من هذا المنظار، إضافة إلى تأكيد التزامه مكافحة عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال المرتبطة بالفساد والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات، فضلا عن الجرائم الإلكترونية في كافة مكونات صناعة الخدمات المالية.
وفي السياق، عرضت اللجنة رؤيتها لمستقبل القطاع الذي قد يطوّر نفسه وفق خطة استراتيجية مدروسة ليصبح منصة تأمينية لخدمة الأسواق التأمينية في منطقة المشرق العربي، حيث تشير تقديراتها إلى أن حجم أسواق التأمين يمكن أن يصل إلى 40 مليار دولار. أما في لبنان، فيمكن للقطاع أن يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ3% فقط حاليا، وذلك عبر توسيع إطار التأمين الطبي ليشمل كافة فئات المجتمع، إضافة إلى برامج التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.
