عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون المياه، جلسة امس، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وفي حضور النواب قاسم هاشم وحكمت ديب ومحمد خواجة.
كذلك حضر الجلسة: المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام لمؤسسة بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع رزق رزق، مستشار وزيرة الطاقة والمياه خالد نخلة، والمهندسة سوزي الحويك، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثل وزارة البيئة نديم مروة، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي.
إثر الجلسة اعلنت اللجنة في بيان انها «تابعت درس اقتراح القانون والاستماع الى ملاحظات النواب والمديرين العامين للمؤسسات العامة للمياه وممثلي الادارات المعنية حول بعض المواد العالقة، وتركز النقاش على موضوع الآبار المحفورة وكيفية تسوية أوضاعها، والاجراءات التي يمكن للمؤسسات العامة للمياه اتخاذها عند حصول أضرار جسيمة للنظم البيئية المائية، على ان تتابع اللجنة في جلسة لاحقة درس بقية مواد اقتراح القانون.
واستمعت اللجنة الى ممثل المنظمة الدولية لتقرير الديموقراطية اندره سليمان عن عمل المنظمة وماهيتها، وأبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة في موضوع البلديات، وتقرر أن تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع درس موضوع البلديات بالتعاون مع ممثلي هذه المنظمة».
