أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً أعلنت فيه رفضها إجراء أي تعديل على قانون الإيجارات الجديد لأسباب عدة اعتبرت فيها أن القانون المقترح لا يعتبر تعديلا على قانون الإيجارات الجديد إنما هو اقتراح جديد ينسف الجهد الكبير الذي قامت به لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب الراحل روبير غانم في أكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في السكن والإسكان، كما أنه يشكل عودا على بدء في الأزمة التي تنصلت الدولة لأكثر من 40 سنة عن معالجتها بين المالكين والمستأجرين.
وقالت إن المهل في قانون الإيجارات هي مهل حث وليست مهل إسقاط، وبالتالي فالقانون الجديد نافذ ومطبق، ويعمل به في المحاكم، وقد صدر له مرسوم تشكيل اللجان الناظرة بفئة المستفيدين من حساب الدعم من المستأجرين، ورصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات الأعوام 2017، 2018، و2019، وبالتالي فالقانون يسير على أكمل وجه في التطبيق ولا صحة للشائعات عن سقوط المهل واستحالة تطبيق القانون.
وفي المقابل أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، في بيان اليوم، أنه «تم تقديم مشروع تعديل لقانون الايجارات من عشرة نواب، حسب الاصول وسجل في الامانة العامة للمجلس النيابي، تحت رقم 457-2019، وبهذا يكون سلك التعديل مساره القانوني»، مطالباً رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بالبت سريعا في التعديلات، بعدما أصبح القانون الحالي رقم 2-2017 غير قابل للتطبيق لسقوط المهل القانونية والحقوق والخيارات المرتبطة به وسقوط حقوق المستأجرين في تقديم الطلبات للصندوق والاستحصال على التعويضات والمساهمات اذا سلمنا جدلا بامكانية تمويل الصندوق او الحساب الذي يقدر بمليارات الدولارات، إضافة للثغرات القانونية التي ثبت ضرورة تعديلها من تناقص التعويض الى المبالغة في الزيادات على بدلات الايجار والزام المستأجرين بترميم كامل البناء الذي يقدر بآلاف الدولارات».
وطالب زخور وزيري المالية علي حسن خليل والعدل البرت سرحان «بعدم انشاء الحساب واللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات في القانون الحالي والتقدم بمراجعة إبطال امام المجلس الدستوري ولمشروعي التعديلات المقدمين من العديد من النواب في المجلس النيابي».
