لاحظ المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان اصدره بعد اجتماع هيئة مكتبه الدوري في مقره برئاسة رئيسه بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، الى ان «محاربة الفساد لاتزال كلاما يطلق على المنابر، ولم نر فاسدا واحدا في السجن أو على الأقل في قفص المحاكمة، كما لاتزال الشركات الاحتكارية ومافيات الدواء والمحروقات وخطط الكهرباء والاعتداء على الأملاك البحرية والنهرية تتحكم بحياة الناس وأرزاقهم لايزال تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للعمال في القطاع متوقفا منذ العام 2012…» واعتبر ان موازنة 2019 جاءت موازنة جباية ضرائب ورسوم وليس موازنة إصلاحية وتنموية وخضعت لشركات التصنيف وإملاءات البنك الدولي والمصارف وشركات العقارات المحلية والأجنبية. وقال «ان ذلك كله يترافق مع انتشار وباء التسريح الكيفي في العديد من القطاعات الصناعية والإعلامية والخدماتية ويجرف معه عشرات الألوف الى قافلة العاطلين من العمل فيما مئات ألوف الشباب من الخريجين ينتظرون فرصة عمل أو أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة».
اضاف: «وبينما تفرض بعض الجامعات دفع أقساط الطلاب بالدولار الأميركي خلافا للقوانين والدستور وفيما لاتزال الدرجات الست لأساتذة القطاع الخاص معلقة بعد سنتين من صدور المرسوم رقم 46/2017 يتجه العديد من المدارس الخاصة الى رفع الأقساط وصرف المئات من المعلمين واستبدالهم بآخرين أقل أجرا وكفاءة، من دون أي رقابة أو تدخل من وزارة التربية كما في كل عام. وها نحن أمام موسم شتاء جديد ومكلف مدرسيا وجامعيا وتموينيا في ظل ارتفاعات في الأسعار من دون رقيب أو حسيب»، وحذر الاتحاد «المصارف ومحال الصيرفة من أي تلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية ومخالفة القوانين المالية السائدة».
وتابع: «إن الاتحاد وبعد صدور الموازنة وبموازاة التحضير لموازنة 2020 والتهديدات التي تطلق من بعض المسؤولين حول التدابير القاسية التي سوف تحملها وتغييب أي بحث في الضريبة التصاعدية وسواها من الإصلاحات الأساسية الضرورية، سيعقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل، يتناول كل هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية وسيتخذ المواقف المناسبة منها، سواء بالمطالب العمالية المحقة والعاجلة أو بأشكال الضغط المطلوب والديموقراطي من اعتصامات وإضرابات وتظاهرات».
