لا يكاد لبنان يخرج من مؤشر اقتصادي سلبي ليدخل إلى آخر، فما ان أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيفها للبنان إلى معدل CCC، وتخفيض وكالة موديز تصنيفها إلى معدل C يوم الجمعة الواقع في 23 آب 2019، حتى بدأ القلق من التداعي الاقتصادي يتصاعد في الساحة اللبنانية على الرغم من ابقاء وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها للبنان عند معدل ل B -.
التحدث على نتائج التصنيف الائتماني لا ينحصربمعرفة المعدل وكأننا ننتظر نتائج امتحانات نخرج منها راسبين او ناجحين إنما تتطلب الاهتمام بالنتائج لمعرفة تداعياتها على لبنان.
وحسب الخبير الاقتصادي كامل وزني فإن ” التأثير هو واقعي بمعنى أن اي تصنيف سلبي يؤدي إلى زيادة تكلفة اعباء المديونية بحيث ان اسعار سندات اليورو بارو تنخفض في الاسواق العالمية والمحلية واسعار الفائدة ترتفع، وهذا الامر في غاية الخطورة بإعتبار ان تكلفة إعادة دعم المديونية التي قاربت على 87 مليار دولار اصبحت اكبر”.
واضاف” الخوف هو انه إذا لم نتدارك خطر ارتفاع المديونية وارتفاع الفوائد بأقل من عام ونصف تصبح جميع الايرادات لخدمة المديونية، ما يعني ان لا اموال اخرى للقطاعات الباقية في لبنان، كما تعني ان الدولة لم تتمكن من استيفاء الشروط التي وضعتها المؤسسات الدولية للإصلاح، كاصلاح قطاع الكهرباء الذي مازال ينزف ويكلف الخزينة قرابة 2 مليار دولار، ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد والهدر الذي كثر الكلام عن معالجته فيما قلة الافعال في مقاربته”.
وأكد وزني ان “الاقتصاد يعمل ضمن الاستقرار السياسي والامني، وعدم وجود استقرار امني او تخوف من اندلاع حرب له تأثير على الاقتصاد اللبناني وتداعياته ليست بإيجابية بإعتبار ان اي مستثمر يتأثر بذلك”.
وفيما يخص سيدر اشار وزني إلى ان “عمليات الرهان، هي في عملية التنفيذ من الطرفين، بدءا من الذي وعد في دعم الاقتصاد اللبناني ومن الذي وعد بالقيام بالاصلاحات المطلوبة، وحتى الآن نحن وسيدر على مفترق طرق”.
وفي الختام أكد الخبير الاقتصادي كامل وزني اننا ” في الوقت الحالي امام مرحلة دقيقة وخطيرة في تاريخ لبنان الاقتصادي والمالي كما اننا نقترب من خط العجز المالي الذي سوف يأخذ البلد إلى فقدان مصيره الاقتصادي وتسليمه إلى المؤسسات الدولية التي قد لا ترحم في اجراءاتها لمعالجة اخفاقاتنا في تحمل المسؤولية وإدارة المال”.