أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه صرخة ونداء الى وزارة العدل لتفعيل عمل المجالس التحكيمية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف الجماعي الحاصل في اكثر من مؤسسة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده فقيه صباح امس في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور اعضاء هيئة المكتب وامين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام اديب بو حبيب والمصروفين من شركة «المطابع التعاونية الصحافية». وقال: «اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي مع المصروفين قسرا من شركة المطابع التعاونية الصحفية الذين يفوق عددهم الـ 45 موظفا وموظفة وسبق أن صرف بنفس الطريقة حوالي العشرين من رفاقهم ورفيقاتهم. وجرى هذا الصرف بشكل فجائي ومن دون أي إنذار مع التوقف عن دفع التعويضات والمستحقات وأجزاء كبيرة من الأجور. وعلى الرغم من إقرار وزارة العمل بشكل رسمي أن هذا الصرف تعسفي، لم تعترف المؤسسة بهذا القرار وأبلغت العمال بأن لهم في ذمتها مئات الملايين من دون تحديد أي موعد للدفع كما أنها لم تعترف بالصرف التعسفي!».
واعلن فقيه: «وإذا كنا نقدر لوزارة العمل وبعض موظفيها التزامهم بالحق والقانون فإننا نطالب معالي وزير العمل بالتدخل في مثل هذه الحالات التي لا تنتظر كثيرا في حالات البطالة والعوز والحاجة الى شراء رغيف الخبز ودفع أقساط المدارس وسوى ذلك من الحاجات الضرورية. كما نبدي استغرابنا ونحن نؤكد على قرار وزير العمل بأولوية تأمين العمل للبنانيين في المهن المحددة وبلعب دور أكبر للمؤسسة الوطنية للاستخدام فيما يستورد بعض المتعهدين في المرافق العامة عمالا وعاملات آسيويين لاستبدال العمال والعاملات اللبنانيين بهم». واطلق فقيه من مقر الاتحاد العمالي العام صرخة ونداء الى وزارة العدل ووزيرها «لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها من المحافظات الى الأقضية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف». وكانت كلمة لامين عام اتحاد نقابات عمال المطابع والاعلام في لبنان اديب بوحبيب شكر فيها قيادة الاتحاد العمالي العام على «احتضان العمال المصروفين».
وتحدث محمد علي ابوخالد باسم المصروفين من شركة المطابع التعاونية الصحافية عارضا للمشاكل التي تعرض لها العاملون منذ العام 2016 وتصرف ادارة الشركة معهم».
