وجّه وزير العمل كميل أبو سليمان رسالة إلى العمال الفلسطينيين، أعلن فيها انفتاحه «على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه»، وأكد أنه لن يتوقف «عند الافتراءات وحملات التجنّي ونظريات المؤامرات، ولكن يهمني ان اؤكد تعاطفي التام مع معاناة الشعب الفلسطيني عامة وفي لبنان خصوصا ورفضي المطلق لصفقة القرن وللتوطين وتضامني مع القضية الفلسطينية العادلة والتي تشكل القضية الاساسية التي يجمع عليها العالم العربي».
واوضح الآتي:
1- ينص قانون العمل اللبناني على وجوب استحصال اي اجير غير لبناني، بمن فيهم الفلسطينيون، على اجازة عمل وفقا للنصوص القانونية الآتية:
* المادة 59 الفقرة 3 من قانون العمل المعدلة بموجب القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010، وتنص:
– قبل التعديل:
المادة 59 فقرة 3: «يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة العمل.»
– بعد التعديل:
المادة الاولى:
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23-9-1946 لتصبح على الشكل التالي:
«يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثنى حصرا الاجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للأصول في سجل وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.
المادة 25:
«يحظر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملاً أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا» له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة «.
من الثابت وفقاً لما ورد أعلاه أنه يترتب على كل شخص غير لبناني يرغب بمزاولة عملاً في لبنان الحصول على اجازة عمل.
* القانون رقم 70/1 تاريخ 17-1-1970 وآخر تعديل عليه حصل عام 2002:
2- للاجئين الفلسطينيين خصوصية مشروعة مقارنة بالعمال الاجانب، اصبحت حقاً مكرساً لهم تحت القوانين اللبنانية ونحن نحترم هذه الخصوصية وتطبقها وزارة العمل قبل مطالبتهم بها.
وقد كرست القوانين اللبنانية وقرارات وزارة العمل هذه الخصوصية عبر:
* اعفاء الاجير من رسم اجازة العمل (قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل) ومن شرط المعاملة بالمثل.
* اعفاء صاحب العمل الفلسطيني من 75% من رسم اجازة العمل (القانون 70/1).
* اعفاء من الفحص المخبري ( قرار رقم 7/1 تاريخ 22-1-2013 ).
* اعفاء من شهادة الايداع المصرفية. ( قرار رقم 7/1 تاريخ 22-1-2013 ).
يثبت مما تقدم أن أياً من وزراء العمل المتعاقبين لم يعف الأجراء الفلسطينيين وليس باستطاعته قانوناً اعفاءهم من اجازة العمل بدليل القرار 7/1 الصادر عن الوزير سليم جريصاتي الذي اعفاهم من بعض المستندات عند تقدمهم للاستحصال على اجازة عمل.
3- أوصت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بوجوب إقدام العمّال الفلسطينيين على الاستحصال على إجازات عمل وتقدّمت هذه اللجنة في آذار 2017 من مجلس الوزراء بتوصية تضمنت مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم ١٢٩.
ولكن ليس من الضروري قانوناً صدور مراسيم تطبيقية للقانون 129، لأن هذا القانون:
* نافذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
* يطبق من قبل وزارة العمل منذ العام 2010.
4- لا مانع لدى وزارة العمل بإقرار مراسيم تطبيقية للقانون 129 اذا كانت تحدّ من هواجس الفلسطينيين من الاستنسابية.
5- منذ بدأنا تطبيق الخطة في حزيران 2019 قدمت وزارة العمل تسهيلات اضافية للاجئين الفلسطينيين، منها:
* اعفاء من شرط ابراز افادة ضمان او تعهد بتسجيل العامل في الضمان كشرط للحصول على اجازة عمل.
* اعفاء اصحاب العمل الفلسطينيين من شرط تحديد حصتهم برأس مال الشركة بـ100 مليون ليرة كحد ادنى.
* اعفاء من اي تصديق لدى الكاتب العدل.
* عدم فرض نسب لعدد الاجراء الفلسطينين مقارنة باللبنانيين كما هو حاصل مع العمال الاجانب.
* المساواة بين اللبنانيين والفلسطينيين في الغرامات التي يفرضها القانون.
* اكتفاء بإفادة من صاحب العمل تبيّن صفة العامل الفلسطيني وأجره الشهري وبدء ونوع عمله أو عقد عمل موقّع من صاحب العمل والعامل.
* اكتفاء بأي مستند يثبت وجود المؤسسة الخاصة بصاحب العمل( إفادة بلدية أو مختار…).
وعليه إن الاصرار على اصدار اجازة عمل من دون اي اوراق ثبوتية من صاحب العمل يفرّغ الاجازة من مضمونها ويتنافى مع قرارات وزارء العمل السابقين ويخلق بلبلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6- على الاجير الفلسطيني ان يثبت صفته كلاجئ مسجّل في سجلات وزارة الداخلية والبلديات كي يستفيد من تسهيلات القانونين 128 و129. وهذا ينافي ادّعاءات بعضهم ان حصول الفلسطينيين في لبنان على اجازات عمل يفقدهم صفتهم كلاجئين.
7- إن خطة وزارة العمل لم تستهدف الاجراء الفلسطينيين، لكن ليس بوسعنا أن نستثني فئة دون أخرى من تطبيق القانون.
8- من حسنات اجازة العمل انها تثبت للاجير الفلسطيني حقوقه تجاه صاحب العمل لناحية الاجر ومدة العمل والفرص السنوية. كما تسمح له الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطبق ذلك منذ العام 2010.
وتشير آخر احصاءات تقديرية لدى الضمان الى ان هناك حوالى3100 اجير فلسطيني، ومنهم يستفيد فقط الف اجير فلسطيني من تعويض نهاية الخدمة بسبب حصولهم على اجازة عمل، فيما لا يستفيد 2100 اجير فلسطيني يسددون هم أو أرباب عملهم الاشتراكات للضمان.
مع الاشارة الى ان الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في الضمان قد بلغ لغاية تاريخه حوالى ١٤ مليار ليرة.
إننا منفتحون على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه.
لن اتوقف عند الافتراءات وحملات التجني ونظريات المؤامرات، ولكن يهمني ان أؤكد تعاطفي التام مع معاناة الشعب الفلسطيني عامة وفي لبنان خاصة ورفضي المطلق لصفقة القرن وللتوطين وتضامني مع القضية الفلسطينية العادلة والتي تشكل القضية الاساسية التي يجمع عليها العالم العربي، وهذا ما عبرت عنه جهاراً من على المنابر العمالية العربية والعالمية في الاشهر الثالثة الماضية. كما انني أشيد بحكمة ومسؤولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومبعوثه الخاص السيد عزام الاحمد، وأثني على موقفهما الرافض لكل أشكال التصعيد وإصرارهما على التمسك بالحوار وتطبيق القوانين اللبنانية.
لقد آليتُ على نفسي أنَّ يكون القانون اللبناني هو السقف الوحيد الذي استظله في مهامي كوزير حفاظاً على الدولة والمؤسسات وحقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين».
