قال وزير المال علي حسن خليل، في حديث لـ”التلفزيون العربي”، إنّه “بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي، فنحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي، وإلى إجراءات إصلاحية في الإدارة”، مشيراً إلى أنّ “موازنة 2019 غير كافية لتحقيق كلّ الإصلاحات، لكنّها مقدّمة جيّدة بما توصلنا إليه”.
في موضوع الجيش، قال خليل: “لم يكن هناك مشكل، إنّما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسوف يتمّ الإلتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز”.
وأكّد أنّ “لبنان ليس بلداً مفلساً، وهناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة 2019. ويبقى الإستقرار السياسي أساسيّاً للحفاظ على ثقة المستثمرين. وقال: “لسنا في وضع الإنهيار وإنْ كنّا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للإنطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الإستمرار”.
وأضاف: “نحن لسنا في عالم يمكننا فيه تجاوز آراء المؤسسات الدولية، لكنّنا على علاقة تنسيق وتكامل بين المصرف المركزي والحكومة وهناك نقاش داخلي وتقويم لما يحصل وإذا كان من ملاحظات فهي تعطى حيث يجب أن تعطى”.
ولفت إلى أنّ “العقوبات تعني كلّ اللبنانيين وإنْ كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي. ونحن ملتزمون بكلّ المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكلّ التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات”.
وعن حادثة قبرشمون، قال خليل: “موقفنا كان واضحاً في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني الرئيس نبيه بريبإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية – قضائية – سياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة. أنا مطمئن أنّنا نسير باتجاه حلٍ يضمن أن يتخذ القانون مجراه. وبخصوص هذه الحادثة أنا على تواصل مع كل القوى. الإتجاه الآن لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. وانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، مطمئن لوجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة”.
وعن العلاقة مع الوزير جبران باسيل و”التيار الوطني الحر”، فقال إنّها “غير مرتبطة بما حصل بالجبل. هناك مسار بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مضطرد نحو الإيجابية. وهو مرحب به في الجنوب، أمّا المواقف فهي تعود إلى تقدير كلّ شخصية لكيفية إدارة مواقفها”. وتابع: “من المبكر جدّاً الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلاً بالسياسة كلّ من يعتقد بأنّه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. هناك حرية لكلّ الأطراف أن تتحرك، لكن من المبكر جدّاً بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع”.
وأردف: “شرف للرئيس بري أن يكون قادراً على حلّ الخلافات بين الجميع. نحن نتحرك لأنّنا نستشعر مخاطر حقيقية تحصل في المنطقة إنْ لناحية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتغييرات في الجغرافيا السياسية وتغييرات في صيغة الانظمة وادارة المنطقة. هذا سبب رئيس لحركتنا باتجاه المصالحات الداخلية”. وختم: “بقدر انفتاحنا على اطراف معينة نحن حريصون على علاقاتنا وتحالفاتنا مع حلفائنا، ومد اليد الى الاطراف الاخرى لا يعني ان يتم على حساب اطراف وحلفاء اخرين”.
