تترقب الاوساط الاقتصادية والمالية ما سيصدر عن وكالة التصنيف الائتمانية «ستاندرد أند بورز» حول الوضعين الاقتصادي والمالي والمتوقع في 23 آب المقبل بحسب وزير المال علي حسن خليل، خشية أن يأتي سلبياً في ضوء التشنّج السياسي والانحدار الاقتصادي، وما بينهما التعطيل الحكومي الذي يضرب بعرض الحائط الملفات الحياتية والمعيشية.
وبالانتظار تُصوَّب سهام البلبلة والأخبار المقلقة في اتجاه حاكمية مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللذين لا يزالان الرافدين الأمينين للدولة وسنديْها المتينيْن وقت الشدة، فيما الهمّ الاقتصادي والمالي يبقى هاجسهما الأكبر. وفي هذا الاطار ينعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف الدوري برئاسة رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير في الرابعة بعد ظهر غد الأربعاء لطرح الواقع القائم على طاولة البحث.
ومن جهة اخرى نفى مصدر مصرفي وجود أي تعميم من مصرف لبنان إلى المصارف حول فرض نموذج جديد على الزبائن، داحضاً ما أشيع امس في هذا الإطار.
على ان الخشية من خفض التصنيف الائتماني للبنان، عزاها الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني إلى أن وكالة التصنيف تستند إلى عوامل متعددة، أبرزها:
– الوضع السياسي في البلد: فهو غير مستقر ومتشنّج إضافة إلى تعطيل عمل الحكومة.
– وضع المالية العامة: العجز لا يزال مرتفعاً بما بقارب 9 في المئة من حجم الاقتصاد.
– النمو الاقتصادي: ضعيف هذا العام بما يوازي أقل من نصف في المئة.
– ميزان المدفوعات: عجزه مرتفع قياسياً بما يقارب 5 مليارات دولار.
– القطاع المصرفي: وضعه جيّد ومتين بينما نموّه غير كافٍ بما يوازي 3،3 في المئة عام 2019.
– الوضع النقدي: مستقر خصوصاً بعد هندسة مصرف لبنان الأخيرة.
ولفت إلى أن «كل هذه المعطيات غالبيتها غير مشجعة باستثناء الوضع النقدي والقطاع المصرفي، من هنا التخوّف من حصول خفض في التصنيف الائتماني للبنان»، وقال: لذلك يفترض بالحكومة التعجيل في اتخاذ إجراءات سريعة، أهمها:
– أولاً: حل الخلافات السياسية، ومعالجتها ضرورة ملحّة وأساسية لصياغة التقرير المقبل لمؤسسة S&P لأنها تركّز بشكل جدّي على الوضع السياسي الداخلي للبنان.
– ثانياً: وقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء وإعادة النشاط الحكومي لأن الحكومة لديها مسؤوليات اتجاه الملفات الحياتية والاقتصادية.
ورداً على سؤال، استبعد وزني خسارة لبنان أموال «سيدر» «لأن مقررات المؤتمر غير مرتبطة بتقارير وكالات التصنيف، بل بقرار دولي لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، وظهرت مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه أبرزها موقف البنك الدولي الذي رحّب بإقرار مشروع الموازنة، والدول المانحة التي اعتبرت الموازنة خطوة أولية على طريق القيام بالإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة».
