تسلّم النواب عبر بريدهم في المجلس النيابي نسخاً من مشروع موازنة العام ٢٠١٩ كما عدّلته لجنة المال والموازنة، بالاضافة الى نسخة من التقرير النهائي لرئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وجداول الارقام.
وكانت قد انهت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان مناقشة الموازنة بكل بنودها وموادها مع التعديلات.
واسقطت اللجنة ضريبة 2% على البضائع المستوردة واستبدلتها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 3و7 % كما اقرت تأجيل التسريح من الاسلاك العسكرية لـ 3 سنوات من رتبة مقدم وما دون اما العقيد والعميد فيسرح في الوقت المحدد.
واقرت ايضاً بند الضريبة على الطبابة العسكرية بتخفيض من 3% إلى 1.5 %.
وفي هذا السياق رأى الخبير الاقتصادي غازي وزني في مقابلة لموقعنا أن “موازنة 2019 تشبه موازنة 2018 ، بإعتبار انها موازنة رقمية حسابية لا تملك رؤية اقتصادية واجتماعية لكن ما يميزها عن موازنة 2018 انها تملك بعض الاصلاحات المتواضعة”.
فيما يتعلق بارقام العجز، قال وزني: “بحسب السلطة فإن نسبة العجز المالي سوف تنخفض من 11.5% إلى 7.59% لكن من الصعب تحقيق ذلك ومن المتوقع ان يقارب العجز 9%”، بإعتبار انه “اذا نظرنا إلى النفقات العامة المقدرة في الموازنة نرى انها منخفضة لكن من المتوقع ان تكون اكثر من ذلك، خصوصاً ان التقديرات المتعلقة بالرواتب والاجور وخدمة الدين العام والكهرباء هي غير دقيقة”.
وتابع الخبير الاقتصادي “اذا نظرنا إلى الايرادات نرى تفاؤل ومبالغة في التقديرات من دون الاخذ بعين الاعتبار التباطؤ الاقتصادي الذي نعيشه، عدا عن مرور أكثر من 7 اشهر على سنة المالية لبدء تنفيذ الموازنة”.
وفيما يتعلق بالاصلاحات قال وزني ” يوجد بعض الاصلاحات الجيدة التي تم اتخاذها على صعيد الرواتب والاجور وتأجيل التسريح من الاسلاك العسكرية لــ 3 سنوات والغاء بعض المؤسسات العامة او من ناحية اتخاذ بعض الاجراءات المتعلقة بكيفية مكافحة الفساد او من ناحية فرض ضريبة 2% على الاستيراد بغية تخفيض العجز في الميزات التجاري”، معتبراً ان “هذه الاصلاحات متواضعة وليست حاسمة”.
ومن الاصلاحات التي كان ينبغي على الدولة اتخاذها قال وزني ” كان ينبغي اتخاذ اجراءات جذرية فيما يتعلق برواتب التقاعد لانها تمثل تقريباً اكثر من 33% من الموازنة العامة، وانه كان من المفترض اعادة النظر بهيكلية القطاع العام من ناحية الاجور ومن ناحية الموظفين حيث يوجد عدد كبير من الموظفين الذين دخلوا بشكل عشوائي وغير قانوني”.
واشار وزني إلى ان “الاصلاحات تعتبر غير كافية من ناحية كيفية احتواء الدين العام وكلفة الدين العام حيث ان الاجراء الوحيد التي تم اتخاذه هو الطلب من مصرف لبنان 12 الف مليار ليرة لتسديد جزء من العجز”.
ورأى وزني ان ” الموازنة تفتقر إلى موضوع إصلاح القطاع الكهربائي إذ وصل العجز في هذا القطاع إلى أكثر من 500 مليار ليرة ومن المتوقع ان يتجاوز 2700 مليار ليرة”.
وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية قال وزني انها “تمثل حوالي 1,8% من الناتج المحلي وبهذا الرقم لا يمكن تحريك النمو الاقتصادي حيث يجب ان يصل إلى 3 أو 4% لتحريكه”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان” الحكومة اليوم تراهن على مؤتمر سيدر إلا انه من الصعب جداً الاستفادة من تلك الاموال في عام 2019″.
وعن اسقرار الليرة قال وزني ” حاكم مصرف لبنان يقول ان الليرة مستقرة وانه قادر على الحفاظ على استقرارها على المدى المنظور مستنداً إلى عدة عوامل منها مستحقات دين الدولة للعملات الاجنبية الذي بإمكانه ان يسددها، اضافة الى ان المصارف لديها سيولة مصرفية في العملات الاجنبية في داخل وخارج لبنان وبإمكانه من خلال الهندسات المالية اقناعها او جذب بعض الاموال من الخارج”.
وتابع انه “في مقابل ذلك فإن مصرف لبنان يحذر وينبه من ان قدرة الصمود التي يملكها تتراجع وتتضائل وان مصرف لبنان لوحده لا يمكن ان يستمر بحماية الاستقرار النقدي من الاوضاع التي تحصل في الوطن”.
واشار إلى ان ” الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم هو وضع اقتصادي صعب ودقيق، ومصرف لبنان لوحده لا يمكنه حماية الاستقرار النقدي ومن هنا فان المسؤولية تقع على الحكومة، بإعتبار ان الخلافات والتوترات التي تحصل تؤثر على الاستقرار النقدي وعلى الثقة المعطاة من قبل المستثمرين في الخارج، عدا عن تاثيرها على الوضع الاقتصادي واول دليل على ذلك هي الاحداث التي حصلت في الجبل والتي كان اول ضحاياها القطاع السياحي”.
وفي الختام أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني ان “تحقيق الرهانات مرتبط بالاستقرار السياسي وبالاصلاحات الجذرية”.
حاورته نورا الحمصي
