اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة بيانا اوضحت فيه ما أثير حول اجراءات التصنيف لمناقصات انشاء معامل الكهرباء وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPP) كما ورد في خطة الكهرباء المحدثة
واشار البيان الى ان: القانون 129/2019 يُلزم تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية الذي يستوجب تصنيف الملتزمين بناءً على المرسوم 3688/1966. واضاف: «اما فيما خص المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 فهما يتعلقان «باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان» من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه خصوصا المادة الأولى منه (تطبيق احكام المرسوم على المؤسسات العامة والادارات…)».
واضاف: كذلك وللتوضيح أيضاً فإنه بالاستناد الى قانون المحاسبة العمومية، إن مرحلة التصنيف تتم في وزارة الطاقة والمياه كما جرى دائماً، اما التأهيل فيجري في ادارة المناقصات بناءً على دفتر شروط خاص تعدَّه وزارة الطاقة والمياه ما يؤكد صوابية وشفافية ما تقوم به الوزارة».
وتابع: «لقد دأبت وزارة الطاقة والمياه على تطبيق أحكام هذا المرسوم منذ العام 1966 وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام أهو بهدف منع الشركات أو تشكيكها للمشاركة المرتقبة في المناقصات؟ وهل المطلوب إفشال خطة الكهرباء المحدثة مجدداً ومن هو المستفيد؟!».
واضاف: «ان وزارة الطاقة والمياه، وانفاذاً للقانون 129/2019 بصدد اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP مما يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية. وقد تم تحديد الكفاءات المطلوبة للمطوِّر الرئيسي والمطوِّر الثانوي لهذه الغاية وهنا يطرح السؤال: بالاضافة الى الثقة بوزارة الطاقة والمياه وبعملها، أليس لديكم الثقة كذلك بالاستشاري العالمي Fichtner ومكاتب المحاماة الدولية Uria Menendez و Bredin Prat و البنك الدولي و الـIFC الذين تم تكليفهم بالعمل والتحضير والمواكبة في هذه الملفات؟» مشيراً في هذا السياق الى ان المادة العاشرة من المرسوم 3688 ر اتاحت امكانية فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها.
وتابع: «خلافاً للادعاء بالحد من المنافسة، فإن الشروط الموضوعة للتصنيف، تسمح باستقطاب عدد هام من المطوِّرين مع الحرص على عدم المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك خبرة التطوير».
وتابع: «اننا نؤكد للحريصين والخائفين على المصلحة العامة وعلى مصلحة وزارة الطاقة والمياه اننا حرصاء اكثر منهم على إنجاح هذه المناقصات ولن يردعنا اي افتراء او تضليل على متابعة مسيرتنا لانجاح خطة الكهرباء وفقا لأعلى معايير الشفافية والتنافسية».
